شبح الإفلاس لمصانع الآجر يهدد 30 ألف عامل بالتسريح!

سارعت الجمعية الوطنية لمنتجي الآجر ومواد البناء للمطالبة بلقاء استعجالي لوزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي ووزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، لحل الأزمة التي يعيشها 250 مصنع للآجر، مهدد بالغلق وتسريح 30 ألف عامل، بسبب عجزها عن تصريف فائض الآجر بـ20 مليون طن.
وكشف عضو المكتب الوطني لجمعية مصانع الآجر ومواد البناء، حميد ياسف في تصريح إلى “الشروق” أن خطر الإفلاس والغلق وتسريح العمال بات يحوم اليوم حول 250 مصنع للآجر في الجزائر، في حال عدم تدخل الوزارات الوصية ممثلة في الصناعة والمناجم والسكن والعمران والمدينة، الأمر الذي قد يحيل 30 ألف عامل بهذه الوحدات الإنتاجية على البطالة، فضلا عن 30 مصنعا جديدا هي قيد الإنجاز في الظرف الراهن، وهذا في ظل اعتماد شركات ماليزية وتركية وصينية على الإسمنت المسلح والحديد المستورد بدل الآجر في مشاريعها السكنية.
وأوضح حميد ياسيف أن أزمة البترول وتجميد المشاريع وما رافقها من قرارات تسببت في تراجع استهلاك الآجر في السوق الوطنية، وكانت المصانع الوطنية تنتج منها في سنوات التسعينيات 5 ملايين طن سنويا، لتصل اليوم إلى 30 مليون طن، وقد يرتفع الإنتاج خلال بضع سنوات إلى 40 مليون طن، مع العلم أن فائض السوق الوطنية يعادل اليوم 20 مليون طن، يعجز أصحاب المصانع عن تصريفها، وهو ما يهددهم بالإفلاس والغلق، متسائلا: “أين ستصرف 20 مليون طن من الآجر المكدسة في المخازن يرفض أصحاب المشاريع اقتناءها؟”.
واتهم المتحدث شركات أجنبية بمخالفة قرارات الحكومة الجزائرية وكذا قرارات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المنبثقة عن مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 25 ماي سنة 2015 حينما أمر بتقليص استهلاك الطاقة في البنايات الجديدة وتشييد سكنات صديقة للبيئة مقتصدة للطاقة، معتبرا أن تقنية الآجر تواكب تعليمة الرئيس، وبالرغم من ذلك ترفض شركات من جنسيات مختلفة تجسيد السكنات بهذه المادة، وتلجأ إلى الإسمنت المسلح والحديد المستورد، على حدّ قوله، وهو ما يرفع فاتورة الكهرباء، ويجعل هذه البنايات مكلفة أكثر بما تتراوح نسبته بين 20 و25 بالمائة، كما يسهم في نزيف العملة الصعبة والدوفيز إلى الخارج.
وذهب ممثل مصانع الآجر أبعد من ذلك، قائلا إن اعتماد الآجر بدل الإسمنت المسلح يمنع تسرب الحرارة والبرودة إلى السكنات وهو ما يقلص نسبة استهلاك الكهرباء في فصلي الشتاء والصيف، متسائلا عن سبب العزوف عن استعمالها في المشاريع الجديدة، خاصة أن مصانع إنتاجها جزائرية، ويعادل عددها 250 مصنع.
وضرب حميد ياسف مثالا بدولتي إسبانيا وإيطاليا اللتين تمنحان تحفيزات بالجملة لشركات البناء التي تعتمد الآجر بدل الإسمنت بحكم أن هذه الأخيرة تسهم في خلق الثروة الحقيقية، على غرار تسهيلات في القروض، خاصة أن مشاريع هذه الأخيرة ستكون مقتصدة للطاقة وصديقة للبيئة، متوقعا أن ينظم لقاء استعجالي في القريب العاجل مع وزراء القطاعات المعنية، ويتعلق الأمر بالصناعة والسكن بالدرجة الأولى.