شبكة إجرامية هرّبت 17 مركبة مسروقة من دول مجاورة!

تابعت محكمة الدار البيضاء، الخميس، أفراد عصابة إجرامية خطيرة تضم سماسرة وتجار سيارات، بتهم التزوير واستعمال المزور لتورطهم في عمليات تزوير وثائق مركبات مهربة من خارج الوطن والتلاعب بملفاتها القاعدية وإعادة بيعها.
وانطلقت تفاصيل الإطاحة بأفراد الشبكة من شكوى تلقتها مصالح الأمن بالمقاطعة الشرقية للعاصمة مؤخرا، تخص تعرض سيارة سياحية للسرقة بضواحي منطقة باب الزوار، وتبين لاحقا بعد تحريات مكثفة بالشكوى أن الجناة قاموا بتزوير وثائق المركبة بعد سرقتها وتغيير رقمها التسلسلي في الطراز ثم إعادة بيعها بولاية سطيف.
واستنادا للمعلومات التي تحصلت عليها مصالح الأمن بخصوص المركبة المسروقة، باشرت عناصر الضبطية القضائية تحقيقات موسعة افضت إلى تحديد هويات المتورطين واتضح ضلوعهم ضمن شبكات دولية امتدت لخارج الوطن، تنشط في إطار إجرامي منظم في مجال تزوير وثائق السيارات المهربة عبر الحدود البرية الجنوبية من دول مجاورة ثم إعادة بيعها.
من جهة أخرى، أسفرت التحقيقات الميدانية عن تمكن أفراد الشبكة والبالغ عددهم 5 أشخاص من بينهم سيدتان، من تهريب نحو 17 مركبة من مختلف العلامات التجارية والتلاعب بملفاتها القاعدية قبل تحويلها للبيع بمبالغ رمزية.
وكشفت محاكمة المتهمين أمام محكمة الدار البيضاء أن عمليات التزوير تمت على مستوى عدة بلديات بولايات الوطن، وبتواطؤ موظفين بمصلحة البطاقات الرمادية من بينهم المدعوة “ك.ز”، الأخيرة ثبت تواصلها مع المتهم الرئيسي بشكل مستمر حسب سجل المكالمات الهاتفية.
بالمقابل، أنكر المتهمون المتابعون بتهم السرقة والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، وتهريب السيارات، الوقائع التي وردت بمحاضر التوقيف، وصرح المتهم الرئيسي المدعو “ك.ع” أنه كان ينشط بمجال تجارة السيارات المستعملة وإعادة بيعها بطريقة قانونية، مضيفا أن الملفات القاعدية جلها صحيحة ولم يتلقّ أي اعتراض من قبل البلديات خلال شطب البطاقات الرمادية للمركبات التي تم بيعها، وهي التصريحات التي تمسكها بها بقية المتهمين.
وأمام ما سلف مناقشته من وقائع جلسة المحاكمة، طالب وكيل الجمهورية بتوقيع عقوبات تراوحت بين عامين و5 سنوات حبسا نافذا إلى جانب غرامة مالية قيمتها 200 ألف دينار في حقهم، في انتظار الفصل خلال الأسبوع المقبل.