شبكة تزور العملة الوطنية وتسربها للمحلات لتداولها في وهران

أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران المتهم بجناية توزيع أوراق نقدية مزورة ذات سعر قانوني أقل من 5 آلاف دج بـ 6 أشهر حبسا نافذا، وحكمها غيابيا على شريكه الفار بـ 20 سنة سجنا، حيث يتعلق الأمر بعنصرين أثبتت التحريات الأمنية نشاطهما لصالح شبكة لها سوابق في تزوير العملة وطرحها للتداول عن طريق توظيف أشخاص للقيام بتوزيعها على المحلات التجارية.

وبحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإنه بتاريخ 29-03-2021 ببلدية بن فريحة، تمكنت مصالح الدرك الوطني بناء على معلومات وردت إليها، عن وجود شبكة تنشط على متن مركبة في ترويج وتوزيع أوراق مالية مزورة من فئة 2000 دج على المحلات، من توقيف أحد المشتبه فيهما يدعى (م. هشام)، في عقده الثاني من العمر وبحوزته ورقة نقدية مزورة، وهذا عندما كان داخل سيارة من نوع “رونو سامبول”، كانت محل تتبع وترصد منذ أيام، فيما تمكن سائقها من الفرار عند مشاهدته المصالح الأمنية تطوق المكان.

كما قاد تفتيش المركبة سالفة الذكر إلى العثور على 5 أوراق نقدية أخرى مزورة من فئة ألفي دينار جزائري أيضا، كانت مخبأة بإحكام بين المقاعد الخلفية للسيارة.

ومن خلال التحقيق الثاني مع المتهم الموقوف، صرح هذا الأخير أن الورقة المالية التي ضبطت بحوزته كان قد سلمها له المتهم الفار المدعو (ب. يوسف)، طالبا منه أن يشتري له سجائر وحلويات، مشيرا إلى أن هذا الأخير قد تحصل عليها بدوره من عملية بيعه لهاتفه النقال لأحد باعة السوق الموازية بمنطقة بوفاطيس، معتبرا نفسه وصديقه من ضحايا تلك المعاملة التجارية، في حين أنه في أول سماع له من طرف الضبطية القضائية، كان قد اعترف بأنه عرف من الوهلة الأولى أن الورقة المالية التي قدمها له (ب. يوسف) كانت مزورة.

كما أثبتت الخبرة العلمية التي أجريت على جسم الجريمة، أن الأوراق المالية المضبوطة بتاريخ ومكان الواقعة عليها أرقاما تسلسلية تشير إلى ارتباطها بمجموعة أخرى من الأوراق المالية المزورة التي كانت محل تحقيق في ثلاث قضايا سابقة من طرف أجهزة الأمن المختصة، الأمر الذي يرجح علاقة المتهمين بنفس الشبكة الإجرامية التي تمارس ذات الطريقة والأسلوب في عمليات تزوير العملة وطرحها للتداول.

المدعو (م. هشام) أنكر أمام هيئة المحكمة صلته بقضية الحال، كما حاول أيضا دحض نفس التهمة المنسوبة إليه عن المتهم الفار، حيث صرح أن المركبة التي ضبطت بداخلها الأوراق المالية المزورة، والتي تمت مواجهته بأنها كانت محل شبهة وترصد من قبل، إنما استأجرها هذا الأخير ليشارك بها في تنظيم موكب زفاف لصالح أحد معارفه، وكذلك تمسك بأقواله السابقة، عندما صرح أن المال المضبوط كان ثمن هاتف نقال باعه المدعو (ب. ي) في سوق الهواتف المستعملة.

من جهتها، اعتبرت النيابة العامة التهم المنسوبة للمدعو (م. هشام) ثابتة في حقه، لاسيما أنه ضبط متلبسا بحيازة ورقة مالية مزورة من فئة ألفي دج، إضافة إلى تواجده داخل مركبة عثر بداخلها عند تفتيشها على 5 أوراق مالية مزورة ومن نفس الفئة، وكذا فرار سائق السيارة حال القبض عليه وعدم تسليم نفسه إلى الآن إلى مصالح الأمن، مما تراه مناقضا لكل ما جاء في رواية المتهم الماثل أمام المحكمة، لتلتمس في حق هذا الأخير إدانته ب 10 سنوات سجنا نافذا.