شبكة تستورد “الخردة” لتهريب الملايير إلى الخارج

أيدت محكمة الجنايات الاستئنافية لمجلس قضاء وهران، الخميس، عقوبة السجن في حق خمسة أشخاص بينهم ثلاثة متعاملين خواص بصفة مستورد، وكهل، ومصرح جمركي، وغرامة 1 مليون دينار جزائري في حق الجميع، بينما تم تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا غيابياً بحق شخص سادس وتغريمه بغرامة 200 مليون سنتيم، لرفضه المثول أمام هيآت التحقيق في قضية الحال، التي أبانت عن الوجه الآخر للاستيراد في وقت سابق قبل دخول الإجراءات الجديدة في كبح هذا النوع من الاستيراد وتضخيم الفواتير حيز التنفيذ .
وكانت المحكمة الجنائية أجلت المحاكمة في الدورة السابقة بطلب من دفاع مستوردين لأجل التحضير والإعداد لهذه الجلسة الجنائية، بعد تغييرهم هيآت دفاعهم، بينما تم المناداة على شخص آخر في حال فرار يشتبه في هروبه إلى الخارج بطريقة غير مشروعة.
وكشفت وقائع القضية الجنائية، عن دخول بضائع رديئة جدا من ميناء آسيوي إلى وهران، تم اقتناؤها من سوق خردوات بذات البلد الآسيوي، بفواتير شراء جد مضخمة، تمكن من خلالها صاحب مكتب أعمال وشريكاه من تهريب مبلغ 97 مليار سنتيم عن طريق وكالة بنكية أجنبية في وهران .
وحسب المعطيات التي عرضتها المحكمة طيلة ثلاث ساعات مدة جلسة المحاكمة، بحضور لافت لدفاع المتهمين الخمسة في حال إيقاف منذ ربيع 2018، فإن هؤلاء الأشخاص الواردة أسماءهم في محضر الإحالة على جنايات وهران، تم متابعتهم بجناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، بانتحال شخصية الغير، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج عن طريق التصريح الكاذب.
وبينت التحقيقات أن المتهمين شكلوا “كارتل إجرامي دولي” لتهريب العملة الأجنبية إلى مصارف خارجية تحت غطاء استيراد سلع تتمثل في حواسيب لوحية “طابلات” ولواحق وبطاقات ذاكرة للهواتف النقالة، وبطاريات شحن خاصة بهذه الأجهزة اللوحية، التي كانت تدخل ميناء وهران بطرق غير شرعية.
ممثل النيابة، التمس توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق الجميع، والمؤبد للشخص الفار، بسبب ما خلفه نشاط استيراد بضائع لا جدوى منها في السوق المحلية، معتبرا أن اللوائح الجديدة التي طرأت على قانون الاستيراد، تعاقب بشدة كل من يتسبب في هكذا جرائم خطيرة ماسة بالمال العام.
وطبقا لما كشفت عنه فصول القضية، فإن القضية حققت فيها مطولا فصيلة الأبحاث للدرك الوطني في وهران، بالموازاة مع تقرير صادر عن المصالح المختصة في جمارك عاصمة الغرب الجزائري، أظهرت عدة نقاط خطيرة في عمليات استيراد العتاد من الخارج لتهريب الأموال الصعبة إلى مصارف خارجية، حيث تورطت الشبكة المفككة في استغلال سجل تجاري مستعمل باسم شاب من مواليد 1979، تم توظيف اسمه، كتغطية لتحويل ملايين من العملة الصعبة بطريقة غير قانونية بالمرة نحو الخارج، اعتبارا من حساب مصرفي في وكالة بنك أجنبي في وهران .
وتبين من خلال الشكوى المرسمة من قبل مديرية الضرائب أمام نيابة محكمة حي الجمال “فلاوسن حاليا”، ضد المدعوين “م.ن”، “ط.و”، “أ.ب.ز” الذين أسسوا شركة خاصة تحمل اسم “آورل لاستيراد المنتجات الإلكترونية” من أجل الغش الضريبي بمبلغ يقارب 100 مليار سنتيم، في إطار نشاط جماعة إجرامية منظمة تعمل على تهريب العملة الصعبة تحت غطاء التجارة الخارجية.

حاوية من “الخردة” كل شهر
وكانت التقارير الإخبارية أظهرت مخطط دخول حاويات هذا التشكيل المفكك، بمعدل حاوية في الشهر الواحد، وذلك من بلد آسيوي إلى فالنسيا الإسباني كمنطقة عبور، إلى غاية وهران، وهو ما أثار عدة شكوك لدى المحققين، لاسيما أن ملاك الحاويات غير معروفين في الوسط التجاري أو من ضمن كبار المستوردين، ليتم على ضوء ذلك، الشروع في الأبحاث المعمقة في قضية مندرجة ضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06، من أجل تحديد هويات الأشخاص الذين قاموا بإدخال هذا العدد من الحاويات في هذا الظرف الزمني بالذات، إذا أدرج في الحسبان مدة وصول الحاوية الواحدة من شرق آسيا إلى وهران.
وخلصت التحريات التي تكفلت بها الجهات المختصة، إلى أن الحاويات التي دخلت إلى ميناء وهران، كانت مسجلة باسم شاب، حصل على سجله التجاري في أواخر عام 2012، وهو الشخص ذاته، الذي ورد اسمه ضمن قائمة من الأشخاص الذين قاموا بتحويل مبالغ مهمة من “الدولار” نحو تركيا بطرق مشبوهة، وذلك في الفترة نفسها التي رافقت دخول الحاويات من التجهيزات الإلكترونية.
وتأكد أن الشاب المغرر به، الذي كان يعتمد على اسمه لتهريب الأموال إلى الخارج، كان يستفيد من مزايا كانت توفر له في كل عملية مشبوهة، على أن تعود العائدات الكبيرة لهذا النشاط غير القانوني، لفائدة أشخاص لا يترددون على الميناء، بقدر ما يترددون كثيرا على بنك أجنبي في وهران لسحب أموالهم. وتأتي هذه القضية الجنائية التي طوت فصولها جنايات وهران، موازاة مع إنابات قضائية واسعة كانت قد صدرت عن النيابة العامة المختصة في وهران للفحص والتدقيق في عشرات السجلات التجارية لمستوردين ومراقبة مدى سلامتها، والتي وظفت في سنوات سابقة في استيراد تجهيزات مختلفة من الخارج مقابل تسهيلات بتوطين الأموال المخصصة لاستيراد البضائع من الخارج.