شراء السيارات المستوردة بالتقسيط على طاولة النواب

تشرع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بداية من 20 أفريل الجاري وإلى غاية 12 ماي المقبل، في استقبال مديري البنوك العمومية، لإثارة ملفات هامة معهم، منها فرص تمويل السيارة بالتقسيط للجزائريين، متسائلين عن إمكانية وجود صيغ أخرى غير القرض الاستهلاكي لتمويل السيارات المستوردة وليس فقط المصنعة محليا، كبعض خيارات الإيجار التي تقترحها مجموعة من البنوك والتي يمكن توسيعها.

وضمن هذا السياق، يكشف عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني كمال بلخضر عن التحضير لاستقبال مديري البنوك العمومية الستة، وهي البنك الخارجي الجزائري والبنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية وبنك التنمية المحلية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بداية من 20 أفريل الجاري على مستوى لجنة المالية والميزانية لمناقشة ملفات متواجدة على طاولة هؤلاء المديرين، منها تمويل الاستثمار ورقمنة البنوك وأيضا القروض الموجهة لتمويل اقتناء السيارة والتي تلقى طلبا عاليا من قبل الجزائريين.

استقبال مديري التأمينات وخرجات ميدانية لتقييم المرحلة الأولى من الرقمنة

وأوضح بلخضر في حديث لـ”الشروق” أن نشاط لجنة المالية والميزانية سيشهد استئنافا مباشرة بعد عطلة عيد الفطر، حيث سيتم استقبال مديري البنوك العمومية لمناقشة خمسة ملفات ذات أولوية، خاصة أن هؤلاء شهدوا خلال الفترة الأخيرة سلسلة تغييرات، أجراها وزير المالية على رأس أهم بنكين في الجزائر – من حيث تصنيف النتائج – وهما البنك الخارجي الجزائري والبنك الوطني الجزائري. ويتعلق الأمر بملف تمويل الاستثمار الذي يفترض أن يشهد تقدما ملحوظا خلال السنة الجارية والصيرفة الإسلامية وحصيلة فتح أسهم القرض الشعبي الجزائري على البورصة ومدى تقدم الملف بالنسبة لبنك التنمية المحلية والنتائج الأولية لمشروع الرقمنة على مستوى البنوك، وأيضا ملف القرض الاستهلاكي وبالدرجة الأولى تمويل السيارات الجديدة.

وسيتم طرح إمكانية تمويل السيارات المستوردة أيضا بالتقسيط وفق صيغ تتيح ذلك من الناحية القانونية وأن لا يقتصر الأمر على المنتجات المحلية – أي السيارات المصنعة محليا – وفق صيغة القرض الاستهلاكي، حيث تتواجد عروض أخرى تتعلق بالإيجار، طارحا إمكانية توسيع هذا العرض لفئة أكبر من المواطنين خاصة أن ندرة السيارات التي شهدتها السوق الجزائرية خلال السنوات الماضية أفضت إلى طلب عال عليها بمجرد عودة الاستيراد والتركيب، إلا أن اقتصار تمويل البنوك على السيارات المصنعة محليا، ينهي حلم عدد كبير من الأسر الجزائرية في الظفر بمركبة، إذ يعادل إلى اليوم سعر أقل مركبة في السوق ما يلامس مليوني دينار.

ويشدد بلخضر على أن اللقاء الذي سيجمعهم مع مديري البنوك سيتطرق إلى إمكانية إيجاد عروض وصيغ جديدة لتمويل السيارات المستوردة حتى وإن لم تتم العملية عبر القرض الاستهلاكي الذي يتيحه المرسوم المنظم للعملية الصادر سنة 2015 فقط للسيارات المنتجة محليا.

وبالموازاة مع ذلك يكشف المتحدث عن التحضير أيضا لاستقبال مسؤولي البنوك الخاصة ومديري شركات التأمين بالدرجة الأولى والذين سيتم التحضير معهم لمراجعة أهم النقائص التي يواجهها قطاع التأمين في الجزائر، استعدادا لنزول مشروع قانون التأمينات الجديد خلال المرحلة المقبلة إلى البرلمان بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء خلال أسابيع، وفق ما هو مرتقب، حيث بات هذا القانون اليوم شبه جاهز، وفقا لتصريحات مسؤولي قطاع المالية.

وبالموازاة مع استقبال هؤلاء المسؤولين قريبا بلجنة المالية والميزانية خلال الفترة الممتدة بين 20 أفريل و12 ماي المقبل، يرتقب أن تخوض لجنة المالية سلسلة خرجات ميدانية استعلاماتية إلى ولايات الشرق الجزائري استكمالا للخرجات التي كانت قد باشرتها قبل رمضان.

وستشمل الخرجات هذه المرة ولايتي سكيكدة وعنابة لمعاينة مدى تقدم مشروع الرقمنة هناك فيما يتعلق بأملاك الدولة والضرائب والجمارك، معترفا أن آثار الرقمنة اليوم بدأت تظهر للعيان وفي الميدان، وهو ما تم تسجيله في الخرجات الأخيرة لأعضاء لجنة المالية، إلا أن الكثير من العمل – يقول المتحدث – لا يزال ينتظر هذه الإدارات التي هي مطالبة اليوم بتوفير إمكانات واسعة لمراكزها ومكاتبها بالولايات وعبر مختلف المناطق، حتى لا يتم تسجيل فجوة رقمية بين ولاية وأخرى.

ويشدد عضو لجنة المالية على أن زيارتهم الميدانية لمقرات الجمارك بالولايات ستفضي إلى تلقّيهم عرض حال عن تطور الرقمنة على مستواها والإنجازات التي ستتيح التخلص من مشكل تضخم الفواتير، وقضايا المنازعات والمصالحة ومخزون الموانئ وغيرها، كما أنها ستسمح بالنسبة لقطاع الضرائب بتحديد حجم الطعون والتقديرات الضريبية والأموال غير المحصلة والتسويات ونفس الشيء بالنسبة لأملاك الدولة التي قطعت هي الأخرى أشواطا في الرقمنة لكن لا يزال أمامها الكثير ليتحقق خلال المرحلة المقبلة.