شرط إضافي لتمكين رجال الأعمال من قروض فوق 50 مليارا!

تشترط البنوك لتغطية قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلزامية التأمين على القرض لدى متعامل عمومي أو لدى شركة أكسا للتأمينات، التي يدخل البنك الخارجي الجزائري في رأسمالها، كإجراء جديد يشمل كافة القروض التي تزيد عن 500 مليون دينار.
وتؤكد مراسلة أصدرها بنك عمومي، اطلعت عليها “الشروق” إلزامية التأمين على القرض، لدى شركات تأمين عمومية، أو شركة “أكسا” للتأمينات، التي يدخل البنك الخارجي الجزائري في 15 بالمائة من رأسمالها، بدل اللجوء إلى متعاملين خواص، ويتعلق الأمر بالتغطية البنكية التي تزيد عن 500 مليون دينار أو 50 مليار سنتيم.
ووفقا لذات المراسلة، تشترط البنوك لتغطية قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في السوق الوطنية، التأمين على القرض لدى متعاملين منضوين تحت لواء القطاع العام بدل الخاص، ويشمل الإجراء التعاملات المالية فوق 50 مليار سنتيم، ويستثني تلك التي تقل عن 500 مليون دينار.
ويؤكد مصدر من قطاع التأمينات، أن مثل هذا الإجراء يعتبر تمييزا بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يتنافى مع ما ينص عليه الدستور المعدل سنة 2016، والذي يؤكد أنه لا فرق بين مؤسسات القطاع العام والخاص وأن جميعها مؤسسات وطنية جزائرية، في حين شدد على أن معظم شركات التأمين الناشطة في القطاع الخاص أبرمت اتفاقيات للتغطية تصل 500 مليار سنتيم، أي أكثر 10 مرات من المبلغ المحدد في المراسلة التي اطلعت عليها “الشروق”.