شركات وهمية لتهريب العملة من الجزائر إلى إسبانيا
تواصلت، أمس الأول، بمحكمة الجنح سيدي أمحمد في العاصمة، محاكمة المتورطين في قضية تهريب العملة الصعبة وتبييض الأموال من الجزائر نحو إسبانيا إلى غاية ساعة متأخرة من الليل، حيث استمع رئيس الجلسة إلى 24 متهما من مجمل 46 متورطا في القضية بخصوص تورطهم في جنح تهريب الأموال ومخالفة الصرف وتبييض الأموال والمشاركة فيها، وجنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وقد طالب ممثل الحق العام توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 5 ملايين دينار في حق جميع المتهمين، الحاضرون منهم والغائبون، والذين يتواجد 11 منهم في الحبس، والباقون تحت الرقابة القضائية.
وعرفت، جلسة المحاكمة تنفيذ أمر الإيداع في حق متهمين اثنين، وبعد تكفل وكيل الجمهورية باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما تم إفراغ أمر الإيداع ، ليستمع القاضي للدفوعات الشكلية المقدمة من قبل المحامين، والرامية كلها إلى بطلان إجراءات المتابعة، حيث نوه الأستاذ شايب صادق هيئة المحكمة إلى أن إدارة الجمارك لم تتخذ الإجراءات اللازمة، وخالفت قانون مخالفة التشريع والصرف والذي ينص على إلزامية تحرير محاضر معاينة وهو مالم يتوفر في قضية الحال، حيث تم تحرير بعض المحاضر بعد الوقائع بسنتين.
وعلى صعيد آخر، طالب ممثل الطرف المدني الحاضر عن إدارة الجمارك بتعويض مالي لكل متهم في القضية، بحيث يتم دفع ضعف المبلغ فيما يخص مخالفة التشريع، وضعفه خمس مرات بالنسبة لجنحة تهريب العملة.
وفي المقابل، حاول المتهمون التنصل من المسؤولية، وأكدوا للقاضي بأنهم أصحاب تجارة ومصانع وليست لديهم أي سوابق عدلية، كما أكدوا في إجابتهم على سؤال القاضي حول علاقتهم بتحويل مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة من الجزائر نحو إسبانيا، ومن ثم تبييض هذه الأموال في مشاريع بالخارج حتى يستطيع أصحابها استغلالها والتنقل بكل حرية بمشاريع في دول أجنبية؟، بأنهم كانوا يشتغلون بطريقة قانونية، ولم يخرج أي سنتيم عبر الحدود الجزائرية، كما أوضحوا بأنهم قاموا بالتصريح الشفوي أمام الجمارك الاسبانية وهو الإجراء القانوني المعمول به هناك. وفي هذا السياق، أوضح دفاع المتهمين، بأن هذه المخالفات لا تمثل أي تهم أو جنح للمتابعة في دولة إسبانية، وأن انطلاق التحقيق في فيفري 2010، كان بناء على معلومات قدمتها السلطات الاسبانية لنظيرتها الجزائرية.
رئيس المحكمة واجههم بما توصل إليه التحقيق، حيث يشير الملف إلى أنهم كانوا يقتنون الأموال المهربة بالعملة الصعبة من السوق السوداء بالجزائر، ثم يقومون بتهريبها لإسبانيا دون المرور على الجمارك الجزائرية.