شركات ومؤسسات المناولة في الجنوب تهدّد السلم الاجتماعي

قدمت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لمفتشيات العمل المتواجدة في الجنوب، وثيقة التطبيق الميداني للإجراءات المتضمنة في تعليمة الحكومة المتعلقة بتسيير وتنظيم التوظيف في هذه الولايات، حيث تحدد هذه الوثيقة طبيعة التدابير التنظيمية والردعية الواجب اتباعها لمعالجة المخالفات المسجلة في مجال التشغيل.

وأعلن الطيب لوح، أمس، خلال لقاء تقييمي جمعه بمفتشي العمل، والذي تم فيه توزيع “خارطة الطريق” لتنفيذ تعليمة الوزير الأول، الصادرة في11 مارس الجاري، والمتعلقة بتنظيم وتسيير سوق الشغل في الجنوب، عن اعداد “خارطة طريق” لفائدة كل الهيئات والقطاعات المعنية بتنفيذ تعليمة سلال. 

وألح لوح على تكثيف العمل الميداني لدى الشركات ومؤسسات المناولة، لفرض تطبيق الإجراءات الجديدة الرامية لوضع حد للتجاوزات المسجلة في تسيير ملف التوظيف في الجنوب، مبرزا أن هذه التجاوزات التي تتسبب فيها الشركات النشطة في المنطقة، ومؤسسات المناولة من خلال انتقائها لطالبي العمل واعتماد أساليب غير عادلة لها تأثير مباشر على السلم والاستقرار الاجتماعيين، كونها تنمّي احساسا باللاعدل والظلم في نفوس الشباب، وتشمل الوثيقة التي تحدث عنها لوح، الاشكاليات المطروحة في مجال التشغيل بولايات الجنوب، تقابلها القرارات الجديدة بالتفصيل في تعليمة الوزير الأول، كما تحدد القطاعات المعنية بالإجراءات وتوضح لكل دوره في تنفيذ التعليمة لا سيما المفتشيات والهيئات الرقابية، والمؤسسات والشركات المعنية إلى جانب السلطات المحلية وكذا القطاعات ذات الصلة بمجالات التكوين والتشغيل.

وبخصوص نشاطات مفتشيات العمل، كشف الوزير أن عدد الوثائق المحررة ضد الهيئات المستخدمة المخالفة لتشريع العمل، عرفت ارتفاعا محسوسا بنسبة فاقت 47 بالمئة سنة 2012، ويتعلق الأمر بمجالات الوقاية الصحية وطب العمل والأجور وملحقاتها وعدم التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي وشروط التشغيل وتنصيب العمال، وفيما تعلق بعدد زيارات المراقبة لمفتشية العمل المسجلة سنة 2012، أكد الوزير أنه تم تسجيل 191.235 زيارة مراقبة في أماكن العمل منها 19.580 زيارة تمت على مستوى مؤسسات القطاع العام، و171.655 زيارة لمؤسسات القطاع الخاص الوطني والأجنبي ما يمثل 90 بالمئة من إجمالي الزيارات.  

وفي هذا السياق ركّز على محور عدم التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي، حيث أكد لوح أن الهيئات المعنية بالتفتيش قامت بعدة زيارات أسفرت عن معاينة تشغيل 18.754 عامل دون التصريح بهم، حيث أدت إلى تحرير أزيد من 8 آلاف محضر مخالفة أحيلت على الجهات القضائية المختصة.