شركة أجنبية “إستولت” على صادرات السمك الطازج

أحال قاضي التحقيق لدى محكمة حسين داي خلال الأسبوع الماضي ملف شركة خاصة في تصدير الأسماك الطازجة على المحاكمة بتهمة عدم التصريح باسترداد ناتج الصادرات خلال فترة 2002 و2005، والتي قدرت بـ11 مليون دج، وكانت منذ فترة محل تحقيق، علما أن الشركة الواقع مقرها في القالة شرق البلاد، كانت قد دخلت في صراع مع شركة إيطالية استولت على أطنان من السمك الطازج دون أن تدفع الأرباح، وهو ما حدث أيضا مع فرنسيين.

•   وتتواجد أكثر من 3 شركات أخرى تنشط في نفس المجال، أمام التحقيق حول أموال من ناتج الصادرات لم تصرح بها بينها شركة لديها مشكل مع اسبان تحايلوا على دفع مبالغ أطنان من السمك الطازج، وهي أمام التحقيق بمحكمة الحراش.
• الجهات القضائية ردت سبب متابعة المؤسسات المصغرة الشابة الناشطة في مجال الاستثمار بالجزائر بعدم التصريح بناتج الصادرات يعود إلى مهلة التحويل عبر البنوك، حيث أن البنك المتواجد في الدولة المصدر لها ترسل الأموال إلى بنك الجزائر الذي بدوره يرسلها إلى البنك المركزي، ومن ثم مديرية العمليات المالية وبدورها ترسلها للمديرية الجهوية حتى تصل المبالغ إلى بنك الشركة وهذه عملية تأخذ وقت يتجاوز الشهر أحيانا. وقد وجدت الخزينة العمومية الكثير من الثغرات المالية حسب بعض الجهات القضائية، كانت ناتجة في مجملها من عدم التصريح بناتج الصادرات وهؤلاء يبررون ذلك بعدم دفع الشركات الأجنبية المستفيدة من الصادرات للمبالغ المستحقة في وقتها. الإدانة ضد هؤلاء المصدرين إما أن تكون غرامة 4 مرات قيمة المخالفة أو الحبس من عامين إلى 7 سنوات نافذا.