شركة وطنية لإنجاز وتسيير 49 سوق جملة لتسقيف الأسعار ومحاصرة المضاربين

تتولى وزارة التجارة إعداد الإطار القانوني لإنجاز ما لا يقل عن 49 سوقا للجملة عبر الوطن في آفاق 2014، من ضمنها ثلاث أسواق ذات بعد وطني، سيكون الغرض منها ضبط الممارسة التجارية، مما سيؤدي لا محالة إلى إعادة ضبط الأسعار بعد أن تتمكن الهيئة الوصية من وضع يدها على تجارة الجملة .

• وتضمن المخطط الخماسي إنجاز ما لا يقل عن 30 سوقا للجملة و800 سوق جوارية إلى جانب 1000 سوق للتجزئة تنفيذا لما ورد في المخطط الخماسي لرئيس الجمهورية، وستتولى عملية إنجاز وتسيير أسواق الجملة مؤسسة ذات طابع اقتصادي سيتم استحداثها قريبا، وستعمل تحت وصاية وزارة التجارة .
• وتعكف وزارة التجارة حاليا على إعداد الطابع القانوني للشركة بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، على اعتبار أن الأسواق مستقبلا سيتم إعادة تنظيمها بطريقه ستجعلها تابعة لوزارة التجارة، وقد تم اتخاذ هذا الإجراء بناء على التدابير التي اتخذتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية للحد من ظاهرة انتشار الأسواق الفوضوية، وكان وزير الداخلية دحو ولد قالية قد أكد بأن القضاء على التجارة الموازية لا تعني بالضرورة إعلان الحرب على الشعب، بل هي تسعى في تقديره لإعادة الأمور إلى نصابها، من خلال تخصيص فضاءات لتلك الأسواق  تكون  محددة  المعالم  وتخضع  لوصاية  جهات  معينة .
• وبموجب الإجراء الذي اتخذته وزارة التجارة فإن أسواق الجملة لن تكون مستقبلا خاضعة لوصاية البلديات أو المصالح الولائية، عكس ما هو عليه الوضع حاليا بالنسبة للكثير من تلك الأسواق، التي ستكون تحت المسؤولية المباشرة لوزارة التجارة، وذلك بعد أن أثبتت الكثير من البلديات فشلها في تسيير أسواق الجملة، التي تحول العديد منها إلى أسواق فوضوية شوهت النسيج العمراني لتلك البلديات، بعد أن عجز مسؤولوها على إعادة ضبط الأمور وإعادتها إلى نصابها، كما فشل القائمون عليها في ضبط الأسعار.
• وستتولى الشركة الجديدة إنجاز تلك الأسواق انطلاقا من الدعم الذي تتلقاه من الدولة، إلى جانب القروض التي ستتحصل عليها من البنوك، تنفيذا للقرارات الصادرة عن المجلس الوزاري المشترك المنعقد بتاريخ 11 ماي 2010، وتعلقت تلك القرارات بتنظيم الأسواق وإنجاز التجهيزات التجارية،  من  ضمنها  استحداث شركة  ذات  طابع  اقتصادي  لإنجاز  وتسيير  أسواق  الجملة .
• ويتواجد حاليا 44 سوقا للجملة عبر الوطن تنشط تحت وصاية البلديات إلى جانب مؤسسات مختلفة، وتسعى وزارة التجارة إلى جعل كافة أسواق الجملة تحت وصايتها، وهو ما سيساعدها على تطبيق قانون المنافسة والممارسة التجارية الذي صادق عليه نواب البرلمان بغرفتيه مؤخرا، والذي ينص  في  أحد  تدابيره  على معالجة  ملف  الأسعار  عن  طريق  تسقيفها  أو  تحديد  هامش  الربح،  وهو  ما  لا  يمكن  تحقيقه  إلا  بعد  ضبط  أسواق  الجملة .