شروط قاسية على الجزائر مقابل الانضمام إلى منظمة التجارة
كشفت وزارة التجارة، أن الدول الغنية اعترضت بشدة على طلب المجموعتين الإفريقية والعربية ومجموعة الدول الناشئة، القاضي بالموافقة على ملف انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة، خلال الاجتماع الوزاري الثامن للمنظمة الذي عقد بجنيف نهاية الأسبوع الماضي بحضور وزير التجارة مصطفى بن بادة.
واجتمع بن بادة بمقر البعثة الدائمة للجزائر بالرئيس الجديد لمجموعة العمل الخاصة بانضمام الجزائر، السفير البلجيكي فرانسوا رو، كما التقى بن بادة المدير العام للمنظمة باسكال لامي، كما عقد الوفد الجزائر جلسات ثنائية غير رسمية مع ممثلين عن بعض الدول المعنية بانضمام الجزائر وهم كل من سويسرا واستراليا وتركيا.
وتتفاوض الجزائر منذ 1987 أي منذ ربع قرن، وبلغ عدد الجولات التفاوضية التي عقدتها الجزائر 10 جولات وتنتظر من مجموعة العمل المكلفة بانضمام الجزائر تحديد تاريخ للجولة القادمة التي يتوقع أن تكون هذه الأخيرة في المسار في حال وافقت الجزائر على تنازلات جديدة في قطاعات التي تمثل نقاطا خلافية على غرار قطاع الخدمات والأسعار الداخلية للطاقة واستيراد الخمور والأدوية والقطاع الزراعي وقطاع الاتصالات، وقدمت الجزائر 1640 جواب حول مطالب الدول الأعضاء، قبل أن يبلغها نائب المدير العام للمنظمة الخاندو جارا في جوان الماضي، أن الجزائر مطالبة بتغيير سياسيتها الاقتصادية إذا كانت فعلا تريد عدم البقاء على هامش الاقتصاد العالمي، وخاصة بعد دخول روسيا الأسبوع الماضي، وهو ما يجعل المنظمة تمثل 98 بالمائة من إجمالي التجارية الدولية، في حين بقي ملف الجزائر يراوح مكانه منذ تقديمه لأول مرة سنة 1987 وإعادة بعثه من طرف رئيس الجمهورية في إطار برنامجه 2004 و2009 ثم 2009 ـ 2013 .
ونجحت المنظمة في إرغام روسيا على توقيع 30 اتفاقا ثنائيا خاص بالدخول إلى أسواق الخدمات و57 اتفاقا متعلقا بالدخول إلى أسواق السلع، كما وافقت روسا على خفض دعمها للقطاع الزراعي إلى 9 ملايير دولار سنة 2012 و4.4 ملايير دولار سنة 2018 بشكل تدريجي، كما وافقت روسيا على إلغاء تحديد حصة الشركاء الأجانب في قطاع الاتصالات بـ49 بالمائة على الأكثر، بعد 4 سنوات من الانضمام.
وبقي للجزائر تقديم أجوبة حول 96 سؤالا، منها 13 سؤالا استراتيجيا تقدم بها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وهي أهم دول المنظمة، وأهم الملفات الإستراتيجية المعلقة تتمثل في التحرير الكلي للتجارة الخارجية ومنع ازدواجية أسعار المواد الطبيعية ومعايير نوعية حماية الصحة البشرية والحيوانية وقواعد حماية البيئة وحرية تنقل رؤوس الأموال وتحويل فوائد وأرباح الشركات، فضلا عن حق حماية الملكية الفكرية ومكافحة القطاع الموازي والغش والتقليد وإلغاء احتكار الدولة لبعض القطاعات، وهي الشروط التي تعتبرها الجزائر من المحرمات في الظروف الراهنة، على الرغم من التحذيرات المتكررة من الخبراء من إمكانية فرض شروط جديدة أكثر حدة في حال فشل جولة الدوحة التي وصلت إلى طريق مسدود أو المرور إلى جولة أخرى.