شروط جديدة للإنقاذ في البكالوريا!

اعتماد معدل يساوي أو يفوق 13 من 20 في المواد الأساسية كشرط لتفعيل الإنقاذ

الاحتفاظ بامتحان “البيام” للأحرار والراسبين مع الإلغاء النهائي لامتحان “السانكيام”

يعتزم مفتشو التربية الوطنية رفع مشروع عمل لوزارة التربية الوطنية، سيقدم مجموعة من المقترحات العملية من شأنها المساهمة في إصلاح جزئي لامتحان شهادة البكالوريا للدورة المقبلة، إذ تم الاتفاق على اعتماد “البطاقة التركيبية” بإدراج معدلات التلاميذ في المواد الأساسية المتحصل عليها في السنة الدراسية لتفعيل “نظام الإنقاذ”، وفقا لمعدل وطني تحدده السلطة العليا في البلاد، وذلك في إطار التحضير المسبق للامتحانات المدرسية الرسمية للدورة المقبلة بشكل جيد، في حال استمرار أزمة الوباء، وذلك خدمة للمصلحة العليا للمترشحين.

أفادت مصادر “الشروق” بأن فريق عمل يضم مفتشين في مختلف التخصصات والمواد ومختصين في الحقل التربوي، قد أنجز مشروع عمل سيقدم مجموعة من المقترحات العملية تهدف لإصلاح جزئي لامتحان شهادة البكالوريا، وهو المشروع الذي يستند على ملاحظاتهم العلمية وتقييماتهم الدقيقة حول ظروف إجراء الامتحانات المدرسية الرسمية لدورات سابقة خاصة خلال الدورتين السابقتين، والتي أجريت في ظروف صحية استثنائية قاهرة بسبب أزمة الوباء التي ضربت بلادنا والعالم بأسره، وكذا بناء على النتائج المحققة وطنيا.

وأضافت مصادرنا بأنه تم الاتفاق ضمن مشروع العمل على ضرورة العودة لاعتماد ما يصطلح عليها “بالبطاقة التركيبية”، لكن بشروط ومعايير وضوابط علمية جديدة، لإنقاذ التلاميذ الذين يرسبون في امتحان شهادة البكالوريا ويفشلون في الحصول على معدل نجاح يساوي أو يفوق 10 من 20، إذ يتم اللجوء إلى احتساب وتثمين “التقييم المستمر” للعمل الدراسي لتلاميذ السنة ثالثة ثانوي خلال الفصول الدراسية الثلاثة من السنة الدراسية، في المواد المميزة للشعب أي الأساسية فقط، والتي قد تصل إلى ثلاث مواد مجتمعة حسب خصوصية كل شعبة من الشعب الست.

ويشترط المقترح أن يحصل كل تلميذ على معدل في المواد الثلاث مجتمعة يساوي أو يفوق 13 من 20، وهو المعدل السنوي الذي سيضاف لمعدل النجاح في الامتحان، لاحتساب معدل النجاح النهائي في امتحان شهادة البكالوريا، وبالتالي يعد المترشح ناجحا في الشهادة إذا تحصل على معدل “الإنقاذ” الذي تحدد ضوابطه السلطة العليا في البلاد بصفة مسبقة، وذلك لتجنب اللجوء إلى التنزيل في معدلات النجاح والانتقال دون الاعتماد على معايير بيداغوجية تربوية.

وسيتم تكليف الأساتذة بتسجيل معدلات تلامذتهم في المواد المميزة للشعب أي الأساسية طيلة السنة الدراسية، والتي يتم إدراجها وحفظها ضمن “بنك المعلومات”، في شفافية تامة، على أن يتم اللجوء إلى استغلالها عند تفعيل “نظام الإنقاذ”.

وأكدت ذات المصادر بأن هذا المشروع سيشجع تلاميذ السنة ثالثة ثانوي على الاجتهاد طيلة السنة الدراسية للحصول على معدلات جيدة في المواد المميزة للشعب، الأمر الذي سيدفعهم للمواظبة على الدراسة والتزام أقسامهم التربوية دون هجرتها مبكرا قبل انقضاء الموسم الدراسي، كما سيعمل على محاربة ظاهرة الدروس الخصوصية ولو بشكل تدريجي. بالمقابل سيساهم مشروع إصلاح البكالوريا بشكل جزئي في ترشيد النفقات العمومية والتخفيف من الأعباء المترتبة عن تنظيم الامتحانات سنويا والتي تكلف الخزينة العمومية ميزانية ضخمة جدا تقدر بالملايير.

وبخصوص امتحان شهادة التعليم المتوسط “البيام”، اقترح فريق العمل الاحتفاظ به دون الغاء، على أن يتم برمجته لفائدة المترشحين الأحرار الذين لا يملكون صيغة للانتقال إلى قسم السنة أولى ثانوي سوى عن طريق اجتياز الامتحان وكذا لفائدة المترشحين المتمدرسين الذين يخفقون في الحصول على معدل الانتقال والمحدد بـ10من 20 فما فوق.

كما طالب مفتشو التربية الوطنية بضرورة الإلغاء النهائي لامتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية والاكتفاء باحتساب معدلات التلاميذ خلال السنة الدراسية لتحقيق الانتقال إلى السنة أولى متوسط، على اعتبار أن تقارير اللجان المنبثقة عن تحقيقات ميدانية قد كشفت بأن أموالا ضخمة يتم صرفها سنويا لتنظيم الامتحان.

وسيرفع فريق العمل نسخة عن المشروع للمفتشية العامة للبيداغوجيا ونسخة لمديريات التعليم بالوزارة، على أن تقوم اللجان المختصة بدراسته والتدقيق فيه قصد إثرائه وتعديله أو إلغائه.