-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
إلزام المتعاملين كشف حجم المبيعات ومخزون السلع إلى 30 جوان

شروط جديدة للاستيراد خلال 6 أشهر المتبقية من 2022

إيمان كيموش
  • 15409
  • 0
شروط جديدة للاستيراد خلال 6 أشهر المتبقية من 2022
أرشيف

اعتمدت وزارة التجارة وترقية الصادرات إجراءات جديدة لتنظيم نشاط الاستيراد، خلال ستة الأشهر المتبقية من سنة 2022، بهدف ضمان تموين السوق، دون إحداث نزيف في العملة الصعبة، عبر إلزام كل مستورد قبل القيام بأي عملية للاستيراد والتوطين البنكي، الكشف عن مخزون السلع المستوردة خلال السداسي الأول من السنة وحجم المبيعات في نفس الفترة.

ووفقا مراسلة لمديريات التجارة وترقية الصادرات إلى المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد، بالولايات بتاريخ 13 جوان الجاري، التي حملت عنوان “إيداع الإحصائيات عن حالة المبيعات وكميات المخزونات للسداسي الأول لسنة 2022″، وتطبيقا للمادة 15 ـ الفقرة الثانية ـ من دفتر الشروط الخاص بشهادات إثبات الالتزام باحترام شروط ممارسة نشاط الاستيراد للمواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة للبيع على حالتها، تم تحديد معايير الاستيراد خلال الأشهر المتبقية من السنة.

وأنهت مديريات التجارة إلى علم جميع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد أنهم ملزمون بإيداع إحصائيات عن حالة المبيعات وكميات المخزون للسداسي الأول للسنة الجارية، بمقر مديرية التجارة قبل 19 جويلية 2022.

ويتضمن ملف إيداع الإحصائيات نسختين من بيان إيداع الإحصائيات وإحصائيات عن حالة المبيعات وكمية المخزونات للسداسي الأول من السنة، وفق النموذج المرسل “إيكسل” تكون على شكل قرص مضغوط يكتب عليه اسم الشركة ورقم شهادة إثبات الاحترام المسلمة، مع إلزامية الالتزام بتواريخ إيداع الملف حسب رقم شهادة إثبات الاحترام.

ومن جهتها، أبرقت وزارة الصناعة الصيدلانية الى المتعاملين في إطار ضبط السوق الصيدلانية ومتابعة عمليات استيراد المنتجات الموجهة للبيع على الحالة، تعليمة تطلب من الصيادلة المديرين التقنيين للمؤسسات الصيدلانية للاستيراد موافاتها شهريا، وتحديدا خلال الأسبوع الأول لكل شهر بقائمة العمليات الخاصة بالاستيراد المنجزة خلال الشهر المنصرم وفق رابط إلكتروني خاص بالمخزون.

ووفق ذات التعليمة، ترسل هذه البيانات إلى المصالح المعنية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات في إطار إعفاء المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية من إلزامية الحصول على الوثيقة الصادرة عن الوكالة الوطنية للتجارة الخارجية عند كل عملية توطين بنكي.

وشددت التعليمة الصادرة بتاريخ 13 جوان 2022، والصادرة عن مديرية النشاطات الصيدلانية والضبط على ضرورة التطبيق الفوري والصارم لها من طرف المتعاملين الناشطين في هذا المجال، منذ تاريخ صدورها.

وسبق وأن رفضت وزارة التجارة وترقية الصادرات التساهل مع المستوردين الذين طلبوا تخفيف الإجراءات المفروضة مؤخرا، لاستيراد المواد الموجّهة للبيع على الحالة، والتي قالوا أنها أحدثت أزمة في بعض أصناف السلع على غرار المنتجات الصيدلانية والمواد الأولية المصنّفة كمدخلات أساسية في الصناعة، والمنتجات الإستراتيجية التي تتطلبها المؤسسات العمومية وهياكل الدولة، وردت الوزارة حول استفسار موجّه إليها من طرف الجمعية المهنية للبنوك في مراسلة خاصة بالقول: “ممنوع استيراد كافة السلع الموجهة للبيع على الحالة، ولا تساهل في هذا الملف، يفترض معاينة المنصة الرقمية للمنتج الوطني، واستخراج الشهادة الإضافية لدى الوكالة الوطنية لترقية الصادرات، قبل القيام بأي خطوة للتوطين البنكي”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!