شروط صارمة لاستئناف العمل بعد العطل المرضية

ضبطت وزارة التربية الوطنية من خلال مديرياتها الولائية شروطا صارمة لتمكين الموظفين والأساتذة من استئناف العمل بعد العطل المرضية، وذلك بغية محاربة ظاهرة كثرة الغيابات المبررة بشهادات طبية غير قانونية، والتي أضحى لها انعكاسات سلبية على تمدرس التلاميذ.
وأوضحت مصالح المستخدمين بمديريات التربية للولايات، على غرار مديرية التربية لولاية الوادي، بأنها قد وقفت على تفشي كثرة الغيابات والمبالغة في تقديم العطل المرضية خاصة قصيرة المدى والتي لا يمكن التعويض عليها، لدى بعض الموظفين والأساتذة، حيث تقرر وبناء على أربع مراسلات متتالية، ضبط شروط صارمة لتمكين المتغيبين من استئناف العمل عقب انقضاء عطلهم المرضية، إذ سيكون لزاما عليهم الحصول على ترخيص كتابي مسبق من مدير التربية للولاية، بناء على طلب خطي يحرره الموظف، ممهورا بنسخ من الشهادات الطبية والترخيص الطبي باستئناف العمل وما يثبت موافقة مصالح الضمان الاجتماعي عليها، وكذا تقرير طبي عند الضرورة، وذلك بغية محاربة التسيب وإعادة الانضباط للمؤسسات التربوية، وبالتالي وضع حد للتجاوزات التي ترتكب في حق المتمدرسين، رغم الجهود والإجراءات المبذولة لتمكين الجميع من الحصول على تعليم ذي جودة.
وحذرت ذات المصالح المختصة في نفس المراسلة الموظفين والأساتذة من تقديم عطل مرضية غير معترف بها من مصالح الضمان الاجتماعي وغير معوضة، على اعتبار أنه لن يتم الأخذ بها وتسقط بقوة القانون، لأنها تعتبر بمثابة غياب غير شرعي وتخلّ عن منصب العمل خلال تلك الفترة.
كما شددت مصالح مديريات التربية على ضرورة مواصلة الجهود لمحاربة ظاهرة كثرة الغيابات كل من موقعه، وعدم القبول بها مهما كانت الأسباب والمبررات، لما لها من انعكاسات سلبية على تمدرس التلاميذ، وبالتالي على تحصيلهم الدراسي ونتائجهم في مختلف الامتحانات، خاصة بالنسبة للعطل المرضية قصيرة المدى التي لا يمكن التعويض عليها.
وحثت مديريات التربية للولايات رؤساء المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة على ضرورة متابعة مدى تنفيذ التعليمة في الميدان، وتبليغ الموظفين والعاملين بها على نطاق واسع بفحواها، لأجل المساهمة بشكل فعال في محاربة بعض الممارسات السلبية التي لا تخدم لا التلميذ ولا المدرسة العمومية.