شكاوى من “بزنس” وأسعار باهظة لمواعيد التأشيرة الإسبانية

بلغت أسعار بيع مواعيد التأشيرة الإسبانية مستويات لم يسبق لها مثيل، حيث يتعذر على أصحاب الملفات الحصول عليها من موقع مقدم الخدمات “بي.أل.أس انترناشيونال” بينما تكون المواعيد متاحة في السوق السوداء عبر وسطاء بمبالغ فاقت 6 ملايين سنتيم.
في هذا السياق، وردت عديد الشكاوى إلى “الشروق”، لمواطنين تعذر عليهم الحصول على مواعيد تأشيرة إسبانيا على الموقع المخصص لذلك، بينما عرضت عليهم من طرف وسطاء وحتى وكالات سياحة وأسفار بمبالغ وصلت في بعض الأحيان إلى 6 ملايين سنتيم وأكثر.
وحاولت “الشروق” الاتصال بإدارة مقدم الخدمات المعتمد لدى قنصليتي إسبانيا بالجزائر “بي.أل.أس انترناشيونال”، للحصول على توضيحات بخصوص هذا الملف، لكن محاولاتنا باءت بالفشل.
ويقود رقم الهاتف الثابت المتاح على موقع مقدم الخدمات ذاته إلى مركز الاتصال الخاص به، وعند اتصالنا به قيل لنا إن مركز النداء ليس مخولا بالإجابة عن أسئلة من هذا النوع وعمله يقتصر فقط على تقديم معلومات وتفاصيل للأشخاص الذين لهم موعد أو أودعوا ملف تأشيرة.
وحسب ما أبلغنا به، فإن الموقع لما يطرح عددا من المواعيد يكون دائما الطلب أكثر من العدد المتاح وهو ما يصيب الموقع بحالة من التشبع، لذلك ينصح بتحيين الصفحة في كل مرة، وفيه من استطاع حجز موعد بهذه الطريقة.
وأفاد المواطن “أ.ع” من بلدية الدويرة في اتصال مع “الشروق”، بأن وسطاء عرضوا عليه مواعيد تأشيرة إسبانية له ولعائلته (3 أفراد) بـ16 مليونا، قبل أن يعرض عليه وسيط آخر بولاية البليدة المواعيد وملف التأشيرات (5 ملفات) لكامل أفراد العائلة وتكاليفها بـ70 مليون سنتيم، ما أصابه بالدهشة وعبر عن رفضه القاطع لما عرض عليه.
وفي نفس الاتجاه أفاد مواطن “ج.عبد القادر”، في اتصال مع “الشروق”، بأن وسطاء بالجزائر العاصمة عرضوا عليه موعدا لإيداع ملف فيزا إسبانيا بـ7 ملايين سنتيم (70 ألف دينار)، تخص الموعد فقد من دون تكاليف التأشيرة والمركز، وهو ما رفضه جملة وتفصيلا.
وتكمن المفارقة في هذا الملف أن الأسعار قفزت إلى مستويات قياسية تزامنا مع إجراءات اتخذها مقدم الخدمات المعتمد لدى قنصليتي اسبانيا بالعاصمة ووهران، كانت بالأساس تهدف لكبح تجارة المواعيد لدى وسطاء السوق السوداء.
ومن بين الإجراءات التي أعلن عنها قبل أشهر أن طالب التأشيرة ملزم إجباريا وحصريا بالدفع على الخط بواسطة بطاقته الخاصة سواء البنكية أو الذهبية لبريد الجزائر، ويكون ملزما بإظهارها عندما يتقدم إلى المركز في اليوم المخصص لإيداع ملفه لطلب التأشيرة.
كما حذر المركز حينها من أنه في حال لم يحترم طالب التأشيرة (صاحب الملف) هذه التعليمات الجديدة، وأجرى الدفع بواسطة بطاقة بنكية أو الذهبية لشخص آخر، فإن الموعد المحجوز لإيداع ملف الفيزا يعتبر لاغيا ولم يتم قبوله في مركز “بي.أل.أس” في اليوم الذي كان مخصصا لإيداع الملف.