شكيب خليل يعيش في هدوء بأمريكا ويتوقع استقرار أسعار البترول
-
-
8126
-
31
كشفت تقارير إعلامية بأن الوزير الجزائري الأسبق للطاقة والمناجم، شكيب خليل، يمارس حياته بشكل عادي في الولايات المتحدة الأمريكية، ويشارك في تحليل الوضع الاقتصادي لسوق البترول بآرائه وتحليلاته، وهذا بعدما تم إبعاده من ملف قضية الفساد الدولية “إيني، سونطراك” بإيطاليا، وكذا إلغاء الأمر بالقبض الصادر ضده من قبل العدالة الجزائرية وعدم تعميمه على جهاز الأنتربول.
وأشارت “لوجون أفريك” ـ نقلا عن مصادر مقربة من شكيب خليل ـ إلى أن الأمر بالقبض الصادر ضد شكيب خليل تم إلغاؤه إجرائيا بسبب عدم تصحيحه من قبل المحكمة العليا، باعتبار أن مذكرة التوقيف تمت وفق إجراءات قضائية خاطئة، في حين كان يفترض أن تراعى فيها إجراءات الامتياز القضائي لكون شكيب خليل كان يشغل منصبه وزيرا للطاقة أثناء ارتكاب وقائع الرشوة والفساد، وهو سبب عدم تعميم مذكرة التوقيف على جهاز الأنتربول بسبب الخطإ الإجرائي.
وحسب ذات المصدر فشكيب خليل الذي يحمل الجنسية الأمريكية يعيش حاليا بهدوء وكل راحة في إقامته ما بين ولايتي “ماريلاند ونيويورك” بعدما برأه القضاءالإيطالي ضمنيا من خلال استبعاده من قائمة المتهمين في ملف “إيني، سونطراك” رغم ذكر اسمه من قبل المتهمين وأثناء التحقيقات، وحتى من قائمة الشهود، ونفس الشيء بالنسبة إلى العدالة الجزائرية التي ستفتح ملف فساد سوناطراك01 شهر مارس المقبل دون حضور أهم حلقة في القضية ولو كشاهد وهو الملف الذي انطلقت فيه التحقيقات سنة 2010 وكان حينها شكيب خليل على رأس وزارة الطاقة وبقي فيها رغم كل الفضائح إلى أن غادرها بعد انطلاق تحقيقات الفساد في إيطاليا متوجها نحو أمريكا، ليرجع إلى الجزائر التي غادرها من دون رجعة قبل أن يوجه إليه الاتهام، لتصدر النيابة العام شهر أوت 2013 مذكرة توقيف خاطئة ضده بعدما غادر إلى أميركا نهائيا وقام بتصفية ممتلكاته.
وذكرت الجريدة بأن شكيب خليل الذي كان المسؤول الأول والآمر الناهي في إبرام الصفقات مع شركة سايبام الإيطالية لم يستمع إليه لا كشاهد ولا كمتهم سواء أمام القضاء الإيطالي أم الجزائري، وهو يعيش حاليا بصفة عادية ويمارس مهامه كمستشار طاقوي وليس قلقا بخصوص قضايا الفساد والرشوة التي أثيرت حوله، حسب مقربيه، في حين يرفض أي مقابلات مع الصحافة لكن في نفس الوقت، يواصل إعلام الجمهور بتحليلاته بخصوص سوق النفط، حيث يتوقع أن تستقر أسعار البترول في الأشهر المقبلة وأن تصل إلى 80 دولارا للبرميل.
