شلغوم: نصوص قانونية ردعيّة لحماية الأراضي الفلاحية من النهب

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد السلام شلغوم، أن الوزارة ستدرس قريبا تجسيد المادة 19 من الدستور، التي تنص أساسا على حماية الدولة للأراضي الفلاحية، وذلك عن طريق نصوص قانونية ردعية.

وقال الوزير، السبت، في كلمة ألقاها خلال اجتماع إطارات القطاع بالعاصمة، إن الوزارة “ستعمل مع الجهات المعنية- في أقرب وقت- على النظر في كيفيات تجسيد هذه المادة في شكل نصوص قانونية تكون ردعية لكل من يتعدى على العقار الفلاحي”.

وأضاف شلغوم “علينا أن نحافظ على الأراضي الفلاحية.. ويجب التصدي لكل من يحاول الاعتداء عليها أو تغيير وجهتها الطبيعية”، مؤكدا أن موضوع الاستغلال العقلاني للأراضي الفلاحية سيكون من بين الأولويات التي ستتضمنها ورقة الطريق الجديدة التي ستسطرها الوزارة “وفق نظرة ومنهجية جديدة فرضتها علينا الوضعية الاقتصادية الحالية للبلاد”، واصفا الاستعمال غير العقلاني للأراضي البور حاليا “بالوضع المخيف بالنسبة للفلاحة في بلادنا”.

وفي شأن متصل، اعتبر الوزير أن الوضع الاقتصادي الراهن يتطلب أيضا تنظيم الاتحادات المهنية في مختلف الفروع الإنتاجية خاصة التعاونيات، مؤكدا على دور الغرف الفلاحية وغرف الصيد البحري في رفع الإنتاج والإنتاجية والمحافظة على الموارد الطبيعية.