شن الإضرابات العشوائية تصرفات غير مسؤولة

يرى ملاحظون أن العمل النقابي عنصر “أساسي” في المواطنة، مؤكدين أنه “من دون عمل نقابي حر يدافع عن مصالح العمال لا يمكن إقامة دولة ديمقراطية” كونه ركيزة من الركائز الديمقراطية.

ويأتي هذا التأكيد غداة اجتماع مجلس الوزراء الذي درس سلسلة من الأحكام المتعلقة بكيفية ممارسة الحق النقابي منها اقتراح ضرورة الابتعاد نهائيا عن الممارسات السياسوية، والارتباط العضوي بين النقابات والأحزاب.

ويعتبر الحق في العمل النقابي والتظاهر والإضراب “مضمونا في الجزائر بل أساسيا”، حسب نفس الملاحظين الذين ذكروا بأن الحكومة الجزائرية تسمح دوما للنقابات بالعمل “بكل حرية”، مؤكدين أنه “من المؤسف أن بعض هذه النقابات التي تفتقر إلى تمثيل كاف وبالتالي إلى قاعدة تسعى في الآونة الأخيرة إلى إثبات وجودها والقيام بتظاهرات عقيمة”.

“والغريب في الأمر أنه إزاء الإجراءات العديدة التي يقرها رئيس الجمهورية لفائدة العمال والبطالين، تزايد نقابات في التصعيد ليس من أجل التعبير عن ارتياحها، بل من أجل الدعوة إلى شن إضراب. وهو أمر غير معهود”، حسب هؤلاء الملاحظين الذين يرون أن “عمل هذه النقابات غير المسؤولة يقتصر ببساطة على مخالفة المسعى الإيجابي للحكومة التي تحرز نقاطا”.

“ولعدم وجود مطالب مشروعة لها، فالأمر يتعلق إذا بمحاولات لصرف الانتباه عن هذا المسعى من خلال توجيه دعوات تأخذ صبغات سياسية غالبا ما تكون مضللة ومغلوطة وقد تكون خطيرة”.

وكان مجلس الوزراء قد درس في اجتماعه، الأحد، جملة من الأحكام المتعلقة بكيفية ممارسة الحق النقابي، منها مقترح حول “الابتعاد نهائيا، ضمن ما ينص عليه القانون، عن الممارسات السياسوية والارتباط العضوي بين النقابات والأحزاب”، حسب ما أورده بيان للمجلس.

وأوضح البيان أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء تم فيه دراسة مجموعة من الأحكام المقترحة لكيفية ممارسة الحق النقابي. ومن بين ما تم التطرق إليه، في هذا الإطار، “الابتعاد نهائيا ـ ضمن القانون – عن الممارسات السياسوية والارتباط العضوي بين النقابات والأحزاب”.

كما تمت الإشارة أيضا إلى “الشروع في فتح نقاش واسع حول مقترحات كيفية ممارسة الحق النقابي، وفقا لمضامين الدستور والقوانين السارية للجمهورية والقوانين الدولية”، مع الأخذ بعين الاعتبار أن “العمل النقابي ركيزة من الركائز الديمقراطية، كما هو مكرس في الدستور”.

وتشمل الأحكام المقترحة كذلك “التشديد على العودة إلى أبجديات العمل النقابي المعمول به دوليا والمتمثلة في الدفاع عن حقوق العمال وترقية مناخ العمل”.

ق. و