شيخ ضمن عصابة هاجمت شركة وكبّلت حراسها

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، الخميس، بإدانة شيخ متورط ضمن جماعة أشرار في سرقة معدات ومولدات كهربائية ملك للشركة الوطنية للقنوات، التابعة لمجمع “سوناطراك”، بثلاث سنوات حبسا نافذا، مع إلزامه بتعويض هذه الأخيرة بمبلغ 500 ألف دج، وبـ300 ألف دج أخرى لصالح أحد حراسها، الذي وقع ضحية واحدة من عمليات العصابة التي طالت أحد فروع المؤسسة بالسيوف والتهديد بالعنف.
تعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2009 بوهران، عندما توالت حوادث السرقة بنفس الخطة وطريقة التنفيذ، وأيضا نوع المسروقات المحصل منها، على مستوى بعض فروع وحدة غرب البلاد للمؤسسة الوطنية للقنوات وهي شركة تابعة لمجمع “سوناطراك”، حيث مكّنت التحريات التي باشرتها المصالح الأمنية بخصوص هذه الجرائم التي استهدفت تحديدا فروع الشركة بالعامرية، طافراوي وبوتليليس، من الإطاحة بعدد من أفراد العصابة المسؤولة عنها، وهي مكونة من 8 أشخاص، كانوا يهاجمون مقرات خاصة بالمؤسسة مدججين بالسيوف، لسرقة كل ما يجدونه فيها من عتاد وتجهيزات كهربائية، من بينهم زعيمها المدعو (ش. ج)، الذي اعترف بعد توقيفه والتحقيق معه على ابن منطقته معسكر، المتهم في قضية الحال المدعو (م. أ)، مقدّما تفاصيل عن علاقة هذا الأخير بالسرقات التي قامت بها الشبكة، منها العملية التي طالت بتاريخ 20-03-2009 هيكلا لشركة “أوناك” ببوتليليس، أين تم الاستحواذ من داخلها على مولد كهربائي وجهاز خاص بالضغط الهوائي لم يتمكّن الفاعلون من تحريكه من شدة ثقله وكبر حجمه، إلا بوضعه فوق فراش لسحبه إلى غاية المركبة التي كانت في انتظارهم، وهذا بعد أن قام منفذو الهجوم بالاعتداء على حراس الشركة الليليين، عن طريق تقييد أطرافهم وتكميم أفواههم، ثم حجب الرؤية عنهم برمي أغطية من القماش المشمع على رؤوسهم، مع تهديدهم باستخدام أسلحتهم البيضاء ضدهم عند إبدائهم أي مقاومة أو حركة.
وكذلك ورد اسم ذات المتهم الذي كان وقتها في حالة فرار، وذلك على لسان شريك آخر له يدعى (ح. م)، الذي صرح للضبطية القضائية عند استجوابه بأنه قام لأكثر من مرة بالسرقة بمشاركة المتهم في قضية الحال المدعو (م. أ) وآخرين، وأن هذا الأخير كان في انتظارهم رفقة شخص يسمى (ع. أ) على متن سيارة من نوع “رونو” على مقربة من مكان الواقعة، فيما كانت سيارة أخرى من نوع “مازدا” بيضاء اللون مركونة في نفس الموقع لأجل نقل المسروقات، وهي نفس المواصفات التي توصلت إليها جهات التحقيق بشأن وسائل النقل التي كانت تستعملها ذات العصابة في سرقة ممتلكات الشركة الوطنية للقنوات على مستوى منشآتها في وهران وعين تموشنت.
وعن توقيف المدعو (م. أ)، جاء خلال الجلسة أن هذا الأخير ظل لسنوات هاربا من العدالة، إلى أن ألقي عليه القبض متورطا في قضية مخدرات، ليمكّن تنقيطه من الكشف عن ضلوعه في جنايتين أخريين تتعلقان بتكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة، راحت ضحيتها وحدة الغرب لشركة “أوناك” سالفة الذكر.
أمام هيئة المحكمة، أنكر المتهم (م. أ)، البالغ حاليا من العمر 58 سنة، جملة وتفصيلا علاقته بأعضاء تلك العصابة وبالجرائم المرتكبة من طرفها، بالرغم من مواجهته باعترافات شركائه ضده في هذا الملف، حيث أشار إلى أنه توقف عن السرقة منذ التسعينيات، وتحول للعمل في مجال الفلاحة، مثلما أنكر أنه كان في حالة فرار قبل الزج به في السجن في قضية أخرى، حيث قال أنه كان يقوم باستخراج وثائقه الإدارية من مختلف الهيئات الرسمية بشكل عادي، وكذلك لم يفد سماع الشاهدين اللذين تأسّسا في قضية الحال كطرف مدني إلى جانب الشركة الوطنية المتضررة من السرقة، بأي شيء بخصوص تورط الماثل أمام محكمة الجنايات في الإضرار بهما، حيث لم يتمكّنا من التعرف على هذا الأخير، بسبب أن الواقعة نفذّت ليلا، والعصابة غطت رؤوس الحراس منعهم من الرؤية، لكنهما وصفا بشاعة الهجوم الذي تعرضا له رفقة آخرين، خاصة من الناحية النفسية، بعدما تم ترويعهم وتكبيلهم على غفلة، منهم الضحية (ب)، الذي أكد على إصابته بمرض السكري بسبب تلك الواقعة.
من جهة أخرى، كان للنيابة العامة رأي آخر، لتلتمس تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا ومليوني دج غرامة مالية نافذة في حق المتهم (م. أ) قبل النطق بالحكم المذكور.