شيكات دون رصيد لشراء قطع أرضية بقيمة 7 ملايير

تعالج محكمة الشراقة بالجزائر العاصمة، قضية نصب واحتيال، ذهب ضحيتها صاحب قطعة أرضية اكتشف بعد عملية بيع قطعة أرضية بمساحة 4 هكتارات، لإحدى الوكالات العقارية، التي تنشط في الجزائر العاصمة، أنه استلم أربعة شيكات دون رصيد بعد اتجاهه لسحب أمواله من بنك الفلاحة والتنمية الريفيةتفاصيل القضية التي تعالج أحداثها محكمة الشراڤة، تعود إلى شهر نوفمبر الماضي عندما قرر المدعو (ز.س) بيع قطعة أرض بمساحة 04 هكتارات للمدعو (ب.ع) صاحب الترقية العقارية “ليلة”، الكائن مقرها بحي الكثبان بالشراڤة، واتفق الطرفان عند الموثق على أن يأخذ هذا الأخير أتعابه عن طريق شيك رفقة البائع، وحدد ثمن سبعة ملايير على أن يسحبها عن طريق الشيكات، واكتشف البائع أن الشيكات التي قدمت له بدون رصيد لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية.وأكد المدعو (ز.س) أن مدير البنك تفاجأ بدوره كيف تم إدراج البنك ضمن عملية الإحتيال وقرر بعدها الضحية رفع دعوى قضائية بالرغم من أن القطعة الأرضية لاتزال ملكا له، لأنه لم يقم بعملية التشهير فيها، ليكتشف أن صاحب الترقية كان قد دخل إلى السجن وخرج في قضية شيك بدون رصيد. وتبين أن القطعة الأرضية كانت مخصصة ضمن أراضي أخرى لبناء سكنات في إطار ترقية عقارية ببني مسوس، تم جمع دفعاتها الأولى من الزبائن من حوالي 30 شخصا، وكان مقررا أن يضخ ما جمعه من أموال في حسابه الشخصي، وأكد صاحب القطعة الأرضية “للشروق اليومي” أن القضية توجد على مستوى محكمة الشراقة للفصل فيها، وأنه كان سيفقد قطعته الأرضية لو تم أمر إشهار القطعة الأرضية في الجرائد الوطنية، وقدم الضحية “للشروق اليومي” نسخا من الشيكات التي قدمها المدعو(ب.ع) له على أساس انه يملك أموالا في بنك الفلاحة والتنمية الريفية، وأكد الضحية للشروق اليومي، أن إدارة بنك الفلاحة والتنمية الريفية لم تستبعد أن تكون طرفا في القضية وترفع ضد المدعو (ب.ع) دعوى قضائية بتهمة استخدام أرصدة البنك في الإحتيال على الزبائن.