صدام جزائري إماراتي محتمل في حال الاستحواذ على “ناتورجي”

صدام محتمل، لكنه ذو طابع اقتصادي، بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة، في حال نجحت شركة “طاقة” الإماراتية في الاستحواذ على العملاق الإسباني “ناتورجي”، شريك سوناطراك في شراء الغاز الجزائري المصدر عبر أنبوب “ميدغاز” أو الغاز المسال المصدر عبر ناقلات الغاز العملاقة.
ويوم الأربعاء المنصرم، قالت الشركة الإماراتية إنها باشرت محادثات مع أكبر ثلاثة مساهمين في شركة الطاقة الإسبانية “ناتورجي”، عبر مجموعة “كريتريا كايكسا” وصندوقين للاستثمار المباشر بهدف التوصل لاتفاق استحواذ بنسبة 100 بالمائة على شركة “ناتورجي” الإسبانية.
وتحوز “كريتريا”، التي تسيطر على غالبية الأسهم في بنك “كايكسا بنك”، بما يناهز 26.7 بالمائة في “ناتورجي”، فيما يحوز صندوقا الاستثمار المباشر “جي. إي .بي” و”سي. في. سي” على نحو 20 بالمائة لكل منهما. أما شركة “طاقة” الإماراتية فتعود ملكيتها لمؤسسة أبو ظبي للطاقة، المملوكة لصندوق الثروة السيادي “إي. دي. كيو” في العاصمة أبوظبي، بنسبة أكثر من 90 بالمائة.
وتسيطر الشركة الإسبانية “ناتورجي” على 49 بالمائة من أسهم “أنبوب ميدغاز” الذي يربط بني صاف بالغرب الجزائري، بمدينة ألميريا بجنوب إسبانيا، مقابل 51 بالمائة لشركة سوناطراك، والذي ينقل كما هو معلوم الغاز الجزائري وفق تعاقدات الالتزامات التعاقدية بين الشركتين. كما تحوز الشركة الجزائرية، على 4.1 من أسهم “ناتورجي”، وجاء امتلاك الشركة الجزائرية لهذه الأصول بعد تمكن الطرف الجزائري من كسب قضية في التحكيم الدولي بباريس، رفعها ضد الطرف الإسباني في سنة 2007، بعد رفض “ناتورجي” الزيادة في الأسعار التي طالبت بها سوناطراك بأثر رجعي من سنة 2007 إلى 2009، بسبب ارتفاع أسعار النفط المرتبطة بالغاز حينها.
وتواجه محاولة الاستحواذ الإماراتية على “ناتورجي” مجموعة من العقبات، وفق صحيفة “إل ديبات” الإسبانية، وتتمثل الأولى في أن الحكومة ستستخدم حق النقض ضده باستخدام قانون مكافحة الاستحواذ، لأن “ناتورجي” شركة استراتيجية، والمورّد الرئيسي للغاز في إسبانيا ولها اتفاقيات دولية رئيسية، أكبرها مع سوناطراك الجزائرية (تحوز على 49 بالمائة من الأسهم في أنبوب ميدغاز مقابل 51 بالمائة لسنواطراك).
أما الثاني وفي حالة حدوث عملية الاستحواذ بنسبة 100 بالمائة، سيتم أخذ نسبة مئوية إلى سوق الأوراق المالية، والتي يمكن للدولة أن تتولى إدارتها، من خلال جمعية الدولة للمساهمات الصناعية (SEPI)، ويتمثل الاحتمال الثالث من الممكن أن يكون الاتفاق مع CriteriaCaixa المساهم الرئيسي في Naturgy لتستمر الشركة القابضة لمؤسسة “La Caixa” في إدارة الشركة، وهو الاحتمال الأقرب للتجسيد، وفق المصدر ذاته، ولذلك “قامت الحكومة الإسبانية على ما يبدو بتسريبه لإحباطه، وبالتالي ترجيح مصلحتهم في دخول الشركة”.
كما تواجه عملية الاستحواذ أيضا بعض العراقيل وفق “إل ديبات”، ومن بين مؤشرات ذلك، مسارعة الحكومة إلى وضع العراقيل أمام العملية من خلال وزيرة المالية ماريا خيسوس مونتيرو، التي نبهت إلى أن هدف الحكومة “منذ اللحظة الأولى” هو “أن لا يكون هناك أي نوع من الاستثمار الأجنبي يمكن أن يؤثر على أمن بعض الشركات التي تعمل في إطار الأمن الوطني والتي لها مسؤوليات استراتيجية في البلاد”، حيث تعتبر “ناتورجي” أول شركة غاز وثالث أكبر شركة كهرباء في إسبانيا، ما يضعها في مستوى شركة سونلغاز العمومية في الجزائر.
وتوجد العلاقات الجزائرية الإماراتية في أسوأ حالاتها خلال السنوات القليلة الأخيرة، ووصل الأمر حد اجتماع المجلس الأعلى للأمن في الجزائر، والذي وجّه انتقادات لاذعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، من دون تسميتها، بسبب ممارساتها ضد بلادنا وفي بعض دول الجوار، كما جاء تلميحًا على لسان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في آخر لقاء له مع الصحافة الوطنية.
ومن شأن استحواذ شركة “طاقة” الإماراتية على “ناتورجي” الإسبانية أن تؤثر بطريقة أو بأخرى، بسبب العلاقات السيئة بين البلدين، على صادرات الغاز الجزائري إلى إسبانيا التي تعتبر ثاني زبون للجزائر في مجال الغاز في العالم، بعد إيطاليا، لأنها ستصبح على طاولة واحدة مع سوناطراك في تسيير شركة أنبوب “ميدغاز”، وإن كان القرار سيكون بيد الطرف الجزائري باعتباره يسيطر على 51 بالمائة من أسهم الشركة، مقابل 49 بالمائة لشركة “ناتورجي” المستهدفة بالاستحواذ الإماراتي، فضلا عن تأثير هذا الاستحواذ على المفاوضات المقبلة حول عقود وأسعار الغاز المصدر نحو إسبانيا.