صدور المرسوم الرئاسي الخاص بالمحافظة السامية للرقمنة

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 59) المرسوم الرئاسي المتضمن إنشاء محافظة سامية للرقمنة، لتتولى مهام متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرقمنة.

وستكون الوزيرة السابقة للرقمنة والإحصائيات مريم بن مولود، على رأس المحافظة السامية للرقمنة، التي تتبع لرئاسة الجمهورية.

وتكلّف المحافظة السامية بتصميم ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرقمنة، بالتشاور مع القطاعات المعنية، والمؤسسات، والقطاع الاقتصادي، والمجتمع المدني.

إلى جانب ذلك، سيعهد إلى هذه الهيئة ضمان توافق الاستراتيجية الوطنية للرقمنة مع متطلبات أمن الأنظمة المعلوماتية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما تقوم المحافظة بالمساهمة في تحيين مدونة النشاطات التجارية التابعة لمجال الرقمنة. والتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية في هذا المجال.

وأنهيت مهام مريم بن مولود بصفتها وزيرة للرقمنة والإحصائيات، لتعيّن محافظة سامية للرقمنة برتبة وزيرة، وفق ما أفاد به بيان للرئاسة في 6 سبتمبر.

خبراء جزائريون من داخل وخارج الوطن لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرقمنة

وتضمّ المحافظة السامية للرقمنة لجنة علمية وتقنية تتكوّن من 15 عضوا. وترأسها شخصية علمية، يتم اختيارها بالنظر إلى كفاءتها في مجال الرقمنة. وتنتخب من بين أعضاء خلال اجتماعها الأول.

كما يتم تحديد القائمة الإسمية لأعضاء اللجنة المقترحين من المحافظ السامي. بالتشاور مع الأطراف المعنية، وبالنظر إلى كفاءاتهم في مجال الرقمنة أيضا.

ويقترح المحافظ السامي أسماء الأعضاء من بين:

• المديرين العامين ورؤساء المجالس العلمية لبعض المدارس العليا المتخصصة في مجالات الإعلام الآلي والذكاء الاصطناعي والرياضيات،
• الأساتذة الجامعيين والباحثين الجزائريين المقيمين في الجزائر أو في الخارج، بما في ذلك أعضاء الأكاديمية الجزائرية  للعلوم والتكنولوجيات والمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات،
• مسؤولي المؤسسات الناشئة المبدعة وشبكات المؤسسات والحاضنات ومسرعات المؤسسات الخاضعة
  للقانون الجزائري التي تنشط في مجال الرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
• مسؤولي الجمعيات والفاعلين الاقتصاديين العموميين والخواص الذين ينشطون في مجال الرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الخاضعين للقانون الجزائري،
• الكفاءات الوطنية والخبراء في مجال الرقمنة.