صدور مرسوم إدماج الأساتذة المتعاقدين في الجريدة الرسمية

صدر في العدد الـ87 للجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المتضمن إدماج الأساتذة المتعاقدين قيد الخدمة في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم وتحديد شروط الإدماج الاستثنائية.

وحسب المادة الثانية من المرسوم التنفيذي، فإنه “يدمج الأساتذة المتعاقدون (قيد الخدمة في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم) الذين يستوفون شروط الالتحاق بمناصب الوظيفة العمومية، الموجودون قيد الخدمة عند تاريخ 11 ديسمبر سنة 2022، الذين تم توظيفهم في مناصب مالية شاغرة نهائيا ويؤدون المدة القانونية للعمل في الرتبة الموافقة لمستوى تأهليهم وتخصصهم”.

ويتم –حسب ذات المرسوم– إدماج الأساتذة المتعاقدين “بصفة متربصين, ويتم ترسيمهم وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 المعدل والمتم”, وتسري أحكام إدماج الأساتذة المتعاقدين موضوع هذا المرسوم “ابتداء من تاريخ 11 ديسمبر سنة 2022”.

وحددت المادة الخامسة “كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم عند الحاجة بموجب تعليمات وزارية مشتركة بين وزير المالية ووزير التربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية”.

إدماج المتعاقدين القدامي وإصلاح البكالوريا.. وزير التربية يوضح

ويوم 2 جانفي 2022، تحدث وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، عن تفاصيل قرار إدماج الأساتذة المتعاقدين الذي أمر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، معلنا نهاية العملية.

وخلال استضافته بفوروم الإذاعة الجزائرية، أكد بلعابد أنه تم إدماج 62 ألف أستاذ وأستاذة ممن كانوا في مناصب عمل مؤقتة  وتوفرت فيهم الشروط.

وفي رده عن سؤال حول إدماج الأساتذة المتعاقدين القدامى، الذين ليسوا في المنصب، قال المسؤول الأول عن القطاع إن هؤلاء لم يشملهم  قرار الترسيم، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تكون لهم فرصة مستقبلا  في حال إجراء مسابقات للتوظيف.

وعن البكالوريا، قال بلعابد إنه ليس هناك أي تغيير في  هذا الامتحان خلال السنة الجارية، موضحا أن إصلاح هذه الشهادة يتطلب إصلاح النظام الثانوي ككل.

وأضاف ضيف الفوروم أنه  لكي يتم اصلاح البكالوريا لابد من إصلاح المسار الثانوي، بشقيه، الأول يتعلق بالإدارة والتنظيم والشق الثاني يتعلق بالبكالوريا كمادة وتحصيل وبرنامج.

وأشار الوزير إلى أن مصالحه تسهر حاليا للنظر في مراجعة برامج التعليم الإلزامي بما فيها الإبتدائي والمتوسط، مؤكدا وجود إصلاحات مهيكلة وتدريجية يراد بها تطوير النظام التربوي الجزائري.

وفيما يخص امتحان نهاية المرحلة الابتدائية، جدد الوزير تذكيره بأن هذا الأخير لن يتم احتسابه في الانتقال إلى الطور المتوسط كما لن يكون امتحانا وطنيا أو موحدا حيث سيراعي خصوصية الولايات وأريحية التلميذ.

من جهة أخرى، كشف الوزير أنه سيتم تقليص الحجم الساعي لأستاذة الطور الابتدائي مما سيخلصهم من المهام والأشغال غير البيداغوجية التي كانوا يقومون بها.

وأوضح المتحدث ذاته أن ذلك سيكون من خلال ، استحداث رتبة جديدة  تسمى  بـ”المربي المتخصص” ولها  3 مستويات ترقية.