صرف الشطر الثاني من تعويضات الحرس البلدي في2012

تلقت مصالح الخزينة العمومية عبر الولايات، برقية من وزارة المالية، تقضي بصب المنح والتعويضات الخاصة بأعوان الحرس البلدي على دفعتين، الأولى هذه السنة، والباقي يتم صبه في السنة المقبلة، ضمن قانون المالية للسنة الجديدة، وهو ما كشفت عنه محاضر اجتماع على مستوى المندوبيات الولائية للحرس البلدي.

• وحسب محضر اجتماع للمندوبية الولائية للحرس البلدي لولاية المدية -تحوز “الشروق” نسخة منه- والذي أبلغ المتعلق بكيفية صرف منحهم وتعويضاتهم وحمل رقم 238 مؤرخ في 5 جوان 2011، فإنه تقرر صرف الشطر الأول من العلاوات والمنح الخاصة بأفراد الحرس البلدي هذه السنة دون تحديد التاريخ، حيث ستكون هذه المنح والعلاوات، خاصة بالمرحلة الممتدة ما بين الفاتح جانفي ونهاية ديسمبر 2010، في حين تم تأجيل صرف ما تبقى من منح وعلاوات إلى 2012، وهي المنح الخاصة بالفترة الممتدة بين  جانفي 2008  وديسمبر 2009.
• وأشار محضر الاجتماع إلى أن قرار صرف العلاوات على مرحلتين تم بناء على البرقية رقم 5335 لوزارة المالية، الموجهة إلى مصالح الخزينة العمومية، وهو ما يعني أن مصالح وزارة المالية وجهت تعليمات لمصالح الخزينة العمومية حول كيفية صرف المنح والعلاوات الخاصة بسلك الحرس البلدي، وجعل عملية صبها تتم على مرحلتين، الأولى هذه السنة والبقية السنة المقبلة بدل صبها دفعة واحدة.
• وقد أثار هذا الإجراء سخط وتذمر أعوان الحرس البلدي، حسب ممثليهم الذين تحدثوا لـ”الشروق”، عن حالة من التذمر، وهذا بعد أن كانت مديرة الموارد البشرية بوزارة الداخلية قد تعهدت في لقائها الأخير بممثلي الحرس البلدي، بصب العلاوات والمنح دفعة واحدة، مع تقسيم تعداد الحرس البلدي إلى دفعتين، وليس تقسيم المنح على دفعتين، حيث يستفيد قرابة نصف التعداد من المنح كاملة قبل شهر رمضان، في حين يستفيد البقية من منحهم كاملة ضمن قانون المالية التكميلي لهذه لسنة، حيث هدد ممثلو الحرس البلدي بالخروج في حركة احتجاجية ردا على الإجراء، والذي يمكن حسبهم تفاديه، نظرا لأن المبلغ المالي ليس كبيرا وبالإمكان صبه دفعة واحدة للمستفيدين منه.