صفقة “توتال” تدشن تطبيع العلاقات الجزائرية الفرنسية

خطوة جديدة على طريق عودة العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى سابق عهدها. فبعد أزيد من سنتين على قطع الطريق على العملاق الفرنسي في مجال الطاقة، “توتال إنرجي” للاستحواذ على أصول الشركة الأمريكية “أنداركو” في الجزائر، ها هي الشركة الفرنسية تعود إلى الواجهة الطاقوية في الجزائر، من خلال الصفقة المهمة التي أعلن عنها الرئيس عبد المجيد تبون، والتي تتشاركها “توتال إنرجي”، مع الشركة الأمريكية “أوكسيدونتال” والعملاق الإيطالي “إيني”.

وتحت الرعاية السامية للرئيس تبون ورئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، وقعت سوناطراك الجزائرية وإيني الإيطالية وأوكسيدنتال بتروليوم الأمريكية وشركة توتال الفرنسية على عقد “تقاسم إنتاج” للنفط والغاز بقيمة أربعة مليارات دولار، لتعود بذلك الشركة الفرنسية إلى الاستثمار في الجزائر بعد ما كانت قد رفضت قبل أزيد من سنتين من الآن.

وقبل 26 شهرا، وبالضبط في شهر ماي 2020، رفضت السلطات الجزائرية محاولة قامت بها الشركة الفرنسية “توتال إنرجي”، لشراء أصول الشركة الأمريكية “أنداركو” في الجزائر، بعد ما رفعت في وجهها حق الشفعة، وهو نص قانوني يسمح للدولة بالتدخل لوقف أي صفقة يستهدف فيها طرف أجنبي السيطرة على أصول خاضعة للقانون الجزائري.

وقدرت حصيلة ما كانت تنتجه “أندراكو” الأمريكية في الجزائر بـ260 ألف برميل يوميا، وهو ما يقارب ربع الإنتاج الجزائري من النفط، غير أنه وبعد محاولات عدة، خرج الرئيس المدير العام للشركة الفرنسية، باتريك بوياني، كاشفا حينها بأن شركة أوكسيدونتال، أكدت أن “توتال” لا يمكنها الاستحواذ على أصول الشركة الأمريكية، بسب لجوء شركة سوناطراك لتوظيف حق الشفعة لقطع الطريق على الشركة الفرنسية.

وكانت الشركة الفرنسية قد توصلت في ماي 2019 إلى اتفاق مع الشركة الأمريكية “أنداركو” يقضي بشراء أصولها في عدد من الدول الإفريقية من بينها الجزائر، بصفقة قدرت بـ8.8 مليار دولار (8.1 مليار أورو)، وهي الفترة التي كانت تعيش الجزائر خلالها مرحلة من عدم الاستقرار السياسي، بسبب “الحراك الشعبي”، الذي أنهى حكم الرئيس الراحل، عبد العزيز بوتفليقة.

وخلال تلك الفترة كانت العلاقات الجزائرية الفرنسية تعيش ظروفا صعبة، جسدتها اتهامات جزائرية لباريس بالتورط في إثارة قلاقل، عبر دعمها لأطراف سياسية على حساب أخرى، وهي الاتهامات التي تزامنت ومحاولة الشركة الفرنسية السيطرة على ربع الإنتاج النفطي في الجزائر، والذي يعتبر عصب الاقتصاد الوطني، لتتدخل الدولة حينها استنادا إلى حق الشفعة وتبطل تلك الصفقة.

اليوم وبعد أكثر من سنتين، تعود الشركة الفرنسية العملاقة كأحد أطراف الصفقة الضخمة، التي وقعت الثلاثاء بحضور الرئيس تبون، والتي تقضي بحفر 100 بئر نفطية، وتحويل 46 بئرا إلى آبار تعتمد على تقنية حديثة، تساعد على تحسين إنتاج المحروقات، وكذا استرداد كمية إضافية يتجاوز قدرها 1 مليار برميل مكافئ نفط من المحروقات، بما يرفع المعدل المتوسط للاسترداد الكلّي إلى 55 بالمائة.

وتؤشر استفادة الشركة الفرنسية من صفقة نفطية مجزية مع العملاقين الإيطالي والأمريكي بجنوب البلاد، على أن العلاقات الجزائرية الفرنسية بدأت تعود إلى السكة، وهو التطور الذي تزامن وإعلان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اعتزامه زيارة الجزائر قريبا، تلبية لدعوة من نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون.