صفقة لبيع الملابس تطيح بمروّجي العملة المزورة

تابعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، نهاية الأسبوع، شابا في أواخر العقد الثاني من العمر يدعى “ح. ر” عن جناية الإسهام عن قصد في توزيع أوراق نقدية مزوّرة ذات سعر قانوني تقل عن 500 ألف دج في التراب الوطني، ونفس التهمة وجهت لشاب آخر يتواجد في حالة فرار، بعد اكتشاف ضلوعهما في تقليد الأوراق النقدية ذات فئة 2000 دج وطرحها للتداول في السوق بطرق ملتوية عبر تعاملات تجارية مباشرة مع المواطنين.

التحريات الميدانية في الملف باشرها عناصر الشرطة القضائية إثر معلومات بلغتهم وفي إطار مراقبة يومية، بخصوص تحركات مشبوهة لعدد من الأشخاص يقومون بتوزيع مبالغ مالية معتبرة عبارة عن أوراق نقدية مزوّرة وطرحها للتداول بالسوق، بضواحي منطقتي اسطاوالي وعين البنيان بالعاصمة، واستغلالا للمعلومات المتوفرة، تمكّنت مصالح الأمن بعد عمليات ترقب وتتبع من توقيف شخص يدعى “ر.ح” متلبسا بحيازة مبلغ مالي يقدر بـ90 ألف دج، أي ما يعادل نحو 46 ورقة نقدية ذات فئة 2000 دينار، وثبت بعد عرضها للفحص المخبري أنها مزورة وتحمل نفس الرقم التسلسلي.

وبإحالة المشتبه فيه للتحقيق الأمني، كشف أنه تعرض لعملية نصب واحتيال من قبل شخص يدعى “و.م”، الأخير يتواجد في حالة فرار، بعد منحه المبلغ المحجوز من دون أن يعلم بحقيقة الأوراق المزورة، إلا بعد وصوله إلى منزله، وأضاف المتهم أنّ الأموال تحصل عليها في إطار صفقة بيع قام بها، وتعرف على المتهم عن طريق صديق له قدمه على أساس زبون لاقتناء طقم لباس رياضي لعلامة تجارية معروفة، وخلال الاتفاق حددا مبلغ 9 ملايين سنتيم ثمن البيع تسلمها منه من دون فحصها أو عدّها ثقة به، كونه أحد معارف صديقه، ليتفاجأ بعد عودته للمنزل ويلاحظ أنها مجرد أوراق مقلّدة وليست حقيقية، ويضيف المتهم، حسب تصريحاته، أنه فشل خلال اتصالات أجراها مع المتهم الفار لإقناعه بإعادة المبلغ، كما حدد موعدا لمقابلته بمحطة البنزين بسطاوالي من دون جدوى، قبل أن يختفي عن الأنظار ويفقد الاتصال به نهائيا.

‏وهي الأقوال التي تمسك بها المدعو “ح.ر” أثناء استجوابه من طرف القاضي، مؤكدا أنّ المتهم الفار كان ينشط ضمن عصابة خطيرة تحترف تقليد الأوراق النقدية والاحتيال في عمليات طرحها بالسوق والمحلات التجارية، وردّا على تصريحاته، واجهه النائب العام بتقرير الحجز الذي أعدته مصالح الأمن، تضمن عثورها على أوراق مزوّرة بمنزله إضافة إلى المبلغ المحجوز والمقدر بـ9 ملايين، معتبرا ذلك دليلا كافيا على تورطه بالملف، رغم إنكاره ومحاولة إلقاء التهم على شريكه.

بالمقابل، رافعت النيابة حول خطورة الوقائع وأشارت إلى أن الجريمة تشكل ضررا حقيقيا على الاقتصاد الوطني والخزينة العمومية، قبل التماس عقوبات تراوحت بين 5 و10 سنوات سجنا نافذا، ليتقرر بعد المداولات القانونية توقيع عقوبة ثلاث سنوات سجنا، سنتان منها نافذة في حق المتهم الموقوف، وعشر سنوات سجنا نافذا ضد المتهم الفار مع إصدار أمر بالقبض في حقه.