صلاحيات غير مسبوقة لرؤساء البلديات

استكملت وزارة الداخلية والجماعات المحلية إعداد مسودة الوثيقة النهائية لمشروع قانون البلدية، في انتظار عرضها على رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قريبا، وتضمنت التعديلات التي طرأت على النص الجديد منح صلاحيات واسعة لرؤساء البلديات وتقليص عدد نواب “المير”.

للمرة الثالثة على التوالي، يخضع قانون البلدية للدراسة والتنقيح، تمهيدا لعرض المشروع التمهيدي على الحكومة ومجلس الوزراء وذلك قبل نزوله إلى غرفتي البرلمان، حيث أشارت مصادر “الشروق” إلى أن النسخة النهائية المتواجدة على طاولة الداخلية جاهزة لعرضها على الرئيس.

وخضعت هذه النسخة يضيف -المصدر ذاته- إلى بعض الروتوشات المتعلقة بتحديد المصطلحات وتبني بعض مقترحات اللجنة المكلفة بصياغة النص، خاصة ما تعلق بتوسيع صلاحيات رئيس البلدية والتي كانت محل نقاش واسع لاسيما لدى الطبقة السياسية في البلاد.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس اللجنة المكلفة بالصياغة على مستوى مجلس الأمة ساعد عروس في تصريح لـ”الشروق”، أن القانون الجديد للبلدية حمل عدة تغييرات من شأنها تقديم الإضافة للعمل المحلي، كما حدد المبادئ العامة الواجب على المنتخب التحلي بها بهدف أخلقة العمل السياسي وترقية الممارسة السياسية لدى المنتخبين.

كما تضمنت التعديلات الجديدة التي أدرجت على النص توسيع صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي، وذلك بناء على المطالب المرفوعة من قبل الطبقة السياسية في البلاد، والتي أٌخذتها السلطات بعين الاعتبار -يقول المتحدث- وذلك من خلال تعزيز الدور الاقتصادي لـ”المير” في التنمية المحلية.

وسمح المشروع الجديد -يقول عروس- بأن تلعب المجالس الشعبية البلدية دور المستثمر والمقاول من خلال منحها حرية اتخاذ قرار تبني أي مبادرة تهدف إلى ترقية الاستثمار الاقتصادي المحلي والمقاولاتية، وتسهيل ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين للاستقرار على إقليمها، مع منحها حرية المبادرة وتهيئة مناطق النشاطات المصغرة الموجهة لاستقبال مشاريع الاستثمارات التي تقوم بها المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ومن بين الصلاحيات الممنوحة لرئيس المجلس الشعبي البلدي في النسخة الجديدة منحه صلاحيات لتطوير موارد ومداخيل البلدية، عن طريق تثمين وتوسيع الوعاء الضريبي المحلي، وإبرام كل العقود المرتبطة بالنشاط الاقتصادي للبلدية .

وفي الشق السياسي، أكد المتحدث أن النص الجديد قلص من عدد نواب رئيس المجلس الشعبي البلدي، وذلك لمنح حرية أكبر لرئيس البلدية لاتخاذ قرارات بدون ضغوطات من نوابه.

كما أنهى النص -يضيف المتحدث- مسألة الانسدادات التي لاتزال تؤرق الحكومة من خلال توضيح عملية اختيار رئيس البلدية، لمنع أي محاولة من شأنها تعطيل تشكيل المجلس البلدي، حيث يُعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي المنتخب، الشخص الذي تحصل على أغلبية أصوات الناخبين ضمن القائمة التي تحصلت على أكبر عدد من المقاعد.

للإشارة، فإن قانون البلدية والولاية يعد من بين المشاريع القانونية المستعجلة التي تٌلح عليها الطبقة السياسية باستمرار، خاصة وأن هذه الوثيقة من شأنها إنهاء العديد من الاختلالات التي تشهدها المجالس المنتخبة، فضلا عن ضرورة تكييف مواده مع بنود الدستور الجديد.

كما أن الأجندة القانونية الجديدة للبرلمان خلال الدورة النيابية الثالثة، تضمنت برمجة مشروعي قانوني البلدية والولاية، ما يؤكد مرة أخرى على أهمية هذه النصوص في إحداث ثورة تشريعية على المستوى المحلي.