صناعة سيارة كهربائية جزائرية.. الكناس يدرس المشروع   

قال رئيس المجلس الوطني الاقتصادي، الاجتماعي والبيئي، رضا تير، إن هيئته تعكف على دراسة إمكانية تصنيع سيارة كهربائية جزائرية، معتبرا أن كل الوسائل لتحقيق هذا النوع من المشاريع ذات البعد البيئي متوفرة.

وذكر تير، الاربعاء، خلال لقاء صحفي على هامش  لقاء متبوع بنقاش حول السياسات البيئية نظم  بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام  بعين البنيان أن مجلس الكناس الذي يترأسه “يدرس فكرة تصنيع السيارة الكهربائية الجزائرية”.

وقال رضا تير أن “الجزائر تملك كفاءات ذائعة الصيت في مختلف التخصصات التي من شأنها تطوير مشروع كهذا إضافة إلى الموارد الطبيعة اللازمة لتحقيقه على غرار الحديد والصلب، مشيرا في هذا السياق أن “لا شيء يمنع الجزائر من السعي لإنجاح هذا المشروع الطموح”.

وأوضح تير أن الكناس “يرحب بكل المبادرات ويشجع القدرات الوطنية لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة”.

دراسة: 45 بالمائة من السائقين الجزائريين يرغبون في اقتناء سيارة كهربائية

وكانت دراسة سوق أنجزتها مؤسسة توزيع المنتوجات النفطية نفطال على المستوى الوطني، كشفت بأن 45 بالمائة من السائقين الجزائريين يرغبون في اقتناء مركبة كهربائية.

وصرح مسؤول المؤسسة لوكالة الأنباء الجزائرية أن “هذه الدراسة تشير إلى أن 78 بالمائة من السائقين الجزائريين المستجوبين لديهم فكرة عن المركبة الكهربائية”.

وأوضح المستشار الأول للرئيس المدير العام لنفطال، عادل بن تومي أنه “في حين أن 66 بالمائة من سائقي السيارات المستجوبين مستعدون لاستعمال مركبة كهربائية، على الفور أو على المدى القصير، فإن 45 بالمائة منهم يريدون اقتناء مركبة كهربائية و 24 بالمائة لا يزالوا مترددين”.

ولدى تطرقه إلى العراقيل التي تقف أمام بروز المركبات الكهربائية والتي عبر عنها سائقو السيارات المترددون، ذكر انعدام التجربة في صيانة وتصليح هذا النوع من المركبات (31 بالمائة) يليها غياب محطات الشحن السريع (30 بالمائة) وسعر المركبات الكهربائية مقارنة بالمركبات الحرارية (22 بالمائة) وكذا التخوف من غياب قطع الغيار (18 بالمائة).

واعتبر رئيس أمانة اللجان المكلفة بنشاطات تصنيع المركبات ووكلاء السيارات الجديدة، محمد جبيلي أن المركبات الكهربائية فرضت وجودها عبر العالم كوسائل نقل جديدة وينبغي على الجزائر مواكبة هذا التقدم التكنولوجي.

هذا ما جعل وزارة الصناعة تلح، خلال مراجعة دفتر الشروط، على ضرورة اجبار وكلاء السيارات على استيراد مركبات كهربائية على الأقل لضمان ولوج هذا النوع من المركبات السوق الجزائرية.

ولعدم اجبار وكلاء السيارات على استيراد المركبات الكهربائية التي قد لا يتمكنون من بيعها على مستوى السوق، أدخلت الوزارة تعديلات على المرسوم التنفيذي 21-175 المعدل للمرسوم 20-227 المحدد لشروط و كيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة بشكل يجعل “وكيل السيارات مطالب بالرد على كل طلب اقتناء مركبة كهربائية بنسبة 15 بالمائة من وارداته الاجمالية السنوية”.

من جهة أخرى، أكد السيد جبيلي أنه في حالة ما إذا قرر صانع الاستقرار في الجزائر، يمكنه صنع مركبات حرارية وكذا كهربائية، معتبرا بأن الصانعين سيستفيدون من ادراج مركبات كهربائية في مجموعتهم المصنعة محليا.

وبخصوص نسبة 15 بالمائة من المركبات الكهربائية في حجم مبيعات الوكلاء، اعتبر مؤسس الموقع الجزائري المتخصص في السيارات “DZMOTION” وهو مهندس واستاذ في الهندسة الميكانيكية، سفيان بركات أن هذا الاجراء أمر جيد.

وأكد على ضرورة تشجيع الجزائريين بإجراءات تحفيزية من حيث الجانب المالي لحثهم على اقتناء مركبة كهربائية وعدم الاكتفاء بحجة حماية البيئة.

وأضاف السيد بركات أنه اذا كانت التحفيزات المالية تجعل سعر المركبات الكهربائية مطابقا لسعر المركبات الحرارية، فإن المواطن الجزائري سيقتني هذا النوع من المركبات خصوصا وأن التزود بالوقود سيكلفه ثلاث مرات سعر شحن بطارية مركبته الكهربائية.