“صندوق الجنوب”.. 20 ألف مليار في مهبّ الريح !

.خصصت الدولة ما نسبته 0 . 31 ٪ من ميزانية الاستثمار منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي، لمنطقة الجنوب، حيث بلغت قيمة أموال الصندوق الخاصة لتنمية الجنوب حتى نهاية 2012 ما يعادل 238.4 مليار دينار، من أصل ميزانية قدرها 700 مليار دولار تم تخصيصها لتنمية الاستثمار بمختلف ولايات الوطن، ويخص صندوق تنمية مناطق الجنوب بنسبة تمويل قدرها 2 ٪ من ناتج الجباية البترولية منذ سنة 2002.

رغم إطلاق عديد المشاريع على الورق وتخصيص ميزانيات لها

0.31 بالمئة فقط لصندوق الجنوب من ميزانيات الاستثمار منذ التسعينيات!

وتتوزع الميزانية على عديد عمليات التنمية، حيث خصت عمليات التجهيز القطاعية بقيمة 127  .4 مليار دينار، وبرنامج التقلبات الجوية والبرنامج الجديد للتجهيز بمبلغ 60.3 مليار دينار، وخصت السلطات المديرية العامة للخزينة بقيمة 21 مليار دينار تضاف إلى مبلغ 6.9 مليار دينار موجهة لتخفيض فاتورة الكهرباء في مناطق الجنوب، بعد أن أصبح الصندوق ابتداء من قانون المالية لسنة 2008 يتكفل بنحو 50 ٪ من فاتورة استهلاك الطاقة الكهربائية للأسر والفلاحين في المناطق الجنوبية، ثم أصبح ابتداءً من 2011 يموّل تخفيض الفاتورة بنسبة 10 ٪ لفائدة النشاطات الاقتصادية خارج الفلاحة في ولايات الجنوب.

الأرقام التي قدمها الوزير الأول في إحدى إجاباته على أسئلة نواب البرلمان العام المنصرم، أشارت إلى أن السلطات العمومية أطلقت بعد زيارة الرئيس بوتفليقة إلى الجنوب في 2004 في برنامج استدراكي واسع  استهدف تحسين ظروف معيشة سكان الجنوب وكذا دعم النشاط الاقتصادي واستحداث مناصب شغل، وتم الانطلاق في برنامج استثمار لفائدة 10 ولايات في جنوب البلاد من خلال رخصة برنامج بقيمة 1348 مليار دينار خلال الفترة 2005 ـ 2013، وبعنوان أهم المشاريع ضمن هذا البرنامج.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، تشير معلومات رسمية حصلت عليها “الشروق” بخصوص برنامج التنمية في ولاية إليزي، لتخصيص ما قيمته 1.419 مليار دينار لإنجاز عدة مشاريع  خلال الفترة 2001، تم صرف ما قيمته 141 مليار سنتيم منها، وبلغت نسبة الاستهلاك 92.37 ٪، أما بخصوص الشطر المتعلق بالفترة 2001-2003 فقد تم رصد ميزانية بقيمة 2.419 مليار دينار صرف منها 2.29 مليار فيما بلغت نسبة الاستهلاك 94.64 في المائة.

وفي تقييم شامل للبرنامج الخاص بصندوق تنمية الجنوب خلال العام 2014، رصدت السلطات ما قيمته 15 مليار سنتيم “153 مليون دينار“، تم إنجاز مشاريع بقيمة 300 مليون سنتيم وبقي ما قيمته 149 مليون دينار في الخزينة، وبلغت نسبة استهلاك الميزانية 1.99 ٪ وهي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بالمشاريع المسجلة التي تمثلت أساسا في دراسة لانجاز مقر للولاية، ودراسة أخرى لإنجاز إقامة فندق بمنطقة جانت بالإضافة إلى دراسة لإنجاز وتهيئة إقامة جامعية، 120 مكتب و10 سكنات بجانت، وكذا دراسة وإنجاز وتهيئة مطبعة بإليزي.

أرقام عن برامج تنمية صندوق الجنوب تفضح المسؤولين المحليين وتكشف لامبالاتهم

ولم تظهر نتائج التنمية بالجنوب الكبير رغم قيمة الأموال المرصودة، كما لم تحمل السلطة المعنية بمتابعة عملية التنفيذ، نفسها عناء متابعة إنجاز المشاريع ولا كيفية صرف هذه الميزانيات التي تعد قليلة مقارنة بتلك المرصودة لإنجاز مختلف المشاريع على مدار الخماسيات السابقة، غير أنها تفي بغرض تحويل الجنوب إلى منطقة حضرية تبعد الغبن عن السكان، سواء من حيث الهياكل القاعدية أو من حيث المنشآت والمرافق العمومية التي تعاني نقصا فادحا يجبر المواطنين للتنقل إلى الجنوب بغرض قضاء أدنى حاجياتهم والحصول على حقوقهم في الاستطباب والتعليم والتكوين العالي، وحتى الشغل.

وتبرز نسب الإنجاز وكذا الفارق بين القيمة المرصودة من الأموال وتلك المستغلة، لامبالاة المسؤولين المحليين المكلفين بمتابعة المشاريع، أو حتى السهر على التنفيذ الفعلي لها، ومصير الفارق الذي لم يصرف منها.

رئيس الحكومة الأسبق مقداد سيفي لـ “الشروق“:

من خلفوني هم سبب توقيف تنمية الجنوب.. وخلق صندوق جامد

اعتبر رئيس الحكومة الأسبق مقداد سيفي، الذي كان مسيرا لبرنامج تطوير الجنوب في تسعينيات القرن الماضي، قرار الحكومة التي تلته بإلغاء البرنامج وتعويضه بـ“صندوق الجنوب“، مناورة لتجميد المخطط وحصره في صندوق جامد عوض العمل الميداني الذي كان بإمكانه أن يحقق الكثير.

وقال مقداد سيفي في تصريح لـ “الشروق“، أنه لا يمكنه أن يحدد أسماء الأشخاص الذين كانوا وراء “وأد” البرنامج الحكومي المنبثق عن أول اجتماع حكومي تم عقده في أدرار بين 10 و12 جانفي 1995، “ولكن المؤكد أن من خلفوني هم من أقروا بذلك“.

واستعان رئيس الحكومة بتصريحات الرئيس بوتفليقة العام 2005، بخصوص الوضع في الجنوب، وقال إنها كافية لتدل عمن تسبب في عرقلة التنمية بهذه المنطقة، متسائلا عما فعلته الحكومة في 2005 ومن كان رئيسا للحكومة آنذاك.

وأشار سيفي إلى البرنامج الخاص بتطوير الجنوب المتعلق بـ 13 ولاية على المديين المتوسط والطويل، حيث تم عقد مجلسين للوزراء الأول في أدرار في 12 جانفي 1995، والثاني في بشار في الفاتح أكتوبر 1995، وقال إنه ورغم الوضعية الأمنية والمالية السيئة ورغم أن سعر برميل البترول كان في حدود 14 دولارا، غير أن الحكومة انخرطت في برنامج خاص وواسع لتنمية الجنوب من خلال تغطية البرامج القطاعية والاستجابة لاحتياجات السكان، “ولدى مغادرتي للحكومة في 31 ديسمبر 1995 تم تجميد البرنامج قبل إلغائه نهائيا“، يقول سيفي، مضيفا بأن الجنوب لم يتم إهماله فقط بل تم إقصاؤه وتهميشه.

وفصل رئيس الحكومة في البرنامج الخاص بتطوير الجنوب حيث أكد أنه قد تم آنذاك إشراك كل الفعاليات في صياغته وتنفيذه، بمن فيها الجماعات المحلية من ولاة ورؤساء دوائر، وبالتنسيق مع فعاليات المجتمع بكل الولايات، كما حضرت الاجتماع الصحافة الوطنية، وممثلو المجلس الوطني الانتقالي والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، وتم تعيين سبعة وزراء رسميا لتنفيذ البرنامج ومراقبة المشاريع في الميدان بالموازاة مع تنفيذ مهامهم القطاعية باعتبارهم أعضاء في الحكومة، من خلال تقرير يقدم كل 15 يوما، وإجمالا بلغ عدد الوزراء المكلفين بالمتابعة 23 وزيرا ينزلون إلى الولايات، ليتم خلال 20 شهرا القيام بألف تنقل للولايات المعنية.

تصريحات المسؤولين وخطاباتهم مناقضة لواقع برامجهم في منطقة الجنوب الكبير

وعاد رئيس الحكومة الأسبق إلى المخطط الجهوي حيث أشار إلى أنه تم تخصيص تنظيم دائم لمتابعة تنفيذ البرنامج الخاص الذي تم وضعه حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 1995، من قبل رئيس الحكومة نفسه وذكر التصريح الذي أدلى به آنذاك “لأننا نحذر من الخطابات والتصريحات النظرية، ولأننا نعتقد أن الميدان وحده كفيل بتوجيهنا وإعلامنا بحقيقة الأداء، أردنا وضع نظام متابعة وتطوير للجنوب، يشرك الولاة المعنيين في تقديم حصيلة دورية عن الجهود المبذولة والنقائص المسجلة في إطار الشفافية قصد دراسة واقتراح التدابير الكفيلة بتنمية هذه المنطقة الإستراتيجية من البلاد“.

وأوضح سيفي أنه يبقى السؤال عن سبب إلغاء هذا البرنامج مطروحا خصوصا في خضم النتائج التي تلت إلغاءه إذ تدفع البلاد اليوم الثمن غاليا، على حد تعبيره، وأبدى المتحدث استغرابه من الفرق بين الواقع والخطابات التي كانت تقدمها الحكومة إذ لم كان يبدو أنها لم تنس تطوير الجنوب حسبما كان يظهر في كل تصريحاتها غير أن الواقع كان غير ذلك، مشيرا إلى تصريحات الرئيس بوتفليقة في 27 مارس 2013، وقبلها المجالس الوزارية المنعقدة والقرارات المتخذة خلالها ومن ذلك اجتماع مجلس الوزراء في جوان 2004 حيث تقرر وضع مخطط خاص بتسيير سوق العمل، ومن ثمة اجتماع 5 سبتمبر 2005 عندما قال الرئيس “أقاسمكم اليوم معطيات خطيرة وهامة، أعترف بأن الجنوب الكبير تم إهماله، هذه المنطقة لم تحظ أبدا بمكانتها ولم تحصل على الاهتمام الذي تستحقه“، وفي 14 سبتمبر 2005 بالأغواط عندما أبدى الرئيس انزعاجه من عدم تقدم الأمور بالمنطقة وتعليقه بالقول “أشعر بالألم بالمجيء هنا لأنني لم أجد شيئا لتدشينه، أين هو البرنامج التنموي أين هي الأموال المرصودة للتنمية“.

وختم رئيس الحكومة تصريحه بطرح تساؤل “من كان يسير الحكومة في 2005 ومن كان رئيس حكومة“.

الرئيس الأسبق للشركة عبد المجيد عطار:

الجنوب لم يستفد من “سوناطراك”

يرى الرئيس المدير العام الأسبق لشركة سوناطراك ووزير الموارد المائية مطلع الألفية، عبد المجيد عطار، أن تطوير وتنمية قطاع أو منطقة فقط لأنه يتوفر على صندوق مالي خاص به كصندوق الجنوب أو غيره، لكن المطلوب هو أفكار وبرامج ملموسة تندرج في إطار إستراتيجية وطنية.

وأوضح عطار أنه بالنظر إلى ما تم إنفاقه من أموال طائلة منذ عشريات عديدة ورغم المنشآت القاعدية التي تم إنجازها إلا أن تلك الأموال لم تخرج بنا من اقتصاد المحروقات وكل ما أنجز لم يقدر على تقديم إنتاج جديد وثروة جديدة ما عدا مساهمته في اقتصاد الراحة، ونمو في القطاع الزراعي بمنطقة الجنوب.

من يرى حال عين صالح يدرك أن التنمية لا تتم فقط بصندوق للجنوب

ويؤكد عطار الذي أشرف على سوناطراك وحقولها ومنشآتها لسنوات بالجنوب الكبير بأنه اندهش وتعجب من حال مدينة عين صالح، وقال في هذا الصدد “صدمت للحال الذي هي عليه مدينة عين صالح التي زرتها مؤخرا فلا مطار يليق بمدينة تنام على حقل للغاز الطبيعي التقليدي جد ضخم “، وأضاف “الطرقات مهترئة والمنازل المنهارة أكثر من المشيدة“، واستطرد أنه بمجرد أن تلمح محيط المدينة تشاهد مساحات زراعية لكن أغلبها يعاني الإهمال، وتساءل لماذا كل هذا؟ هل لأننا لم نقم بجهد كاف أو أننا أنجزنا بطريقة سيئة؟

ويوضح عطار أنه بالنظر إلى حالة الجنوب “فأنا جد مقتنع أن القضية لا تتطلب وجود صندوق للجنوب أو صندوق خاص بمنطقة ما، لأنه لا يمكن تطوير منطقة بمعزل عن باقي مناطق الوطن“.

ويشرح عطار كيف أن سوناطراك ورغم عدم وجود أي علاقة لها بصندوق تنمية الجنوب وهي لا تستثمر إلا في القطاعات التي تشكل جزءا من نشاطها، وبإمكانياتها المالية الخاصة بها، لكن إذا نظرنا إلى أرض الواقع، فإن جل ما تم إنجازه في الجنوب كان بفضل استثمارات سوناطراك سواء لوحدها أو مع شركائها، كما أنها تساهم في التنمية من خلال “مبادرات“ اجتماعية تجاه المنطقة وسكان الجنوب، وأضاف “رغم هذه المبادرات لسوناطراك إلا أنها تبقى تمثل شيئا قليلا جدا مقارنة بالحاجيات الحقيقية الواجب التكفل بها في إطار تنمية كافة مناطق البلاد“.

أهم مشروع للتحويلات المائية بالجنوب لم يكن له أي علاقة بالصندوق

وكشف عطار أنه وخلال إشرافه على مصالح وزارة الموارد أعدت الأخيرة برنامجا لتطوير القطاع على مدى 20 سنة، يشمل جميع مناطق البلاد بما فيها الجنوب، حيث أن هذا البرنامج لم يكن له أي علاقة بصندوق تنمية الجنوب، وأكد أن أهم مشروع للتحويلات المائية “عين صالح ـ تمنراست” والهضاب العليا ومحطات معالجة المياه والمحيطات المسقية وتهيئة وادي غير بولاية الوادي وتجديد الشبكات وغيرها، كلها لم تكن لها أي علاقة بصندوق الجنوب، وأضاف “لا أعلم بالتحديد ما تم إنجازه من مجمل ذلك البرنامج إلا أنني متيقن أن الكثير منه أنجز أو في طور الإنجاز وتم ذلك بعيدا عن صندوق الجنوب“.

النائب عن حزب الكرامة لولاية ورڤلة محمد الداوي:

الصندوق يعاني تكدسا ولم يستهلك سوى20 ٪ من الميزانية خلال 20 سنة

يعتقد النائب البرلماني عن حزب الكرامة لولاية ورڤلة محمد الداوي أن صندوق الجنوب الذي أنشئ لتدارك تأخر التنمية في ولايات الجنوب لم يبلغ أهدافه، حيث تكدست فيه الأموال ولم يستفد سكان الجنوب من أهدافه التنموية المنشودة، رغم توفره على مخصصات مالية بمئات الملايير من الدينارات.

واعتبر الداوي أن فكرة إنشاء صندوق الجنوب من حيث المبدأ كانت جيدة، وهذا لتوفير أموال إضافية لدفع عجلة التنمية في الجنوب، لكنه من حيث التنفيذ والتجسيد تلقى عوائق حالت دون أن يحقق أهدافه المرجوة، حيث تكدست به الأموال ولم تستطع السلطات المحلية بالجنوب بعد 20 سنة من إنشائه، تحويل الأموال والمخصصات المالية التي يتوفر عليها، إلى تنمية حقيقية وملموسة على أرض الواقع، ضف إلى ذلك ضعف وسائل ومؤسسات الإنجاز في الجنوب إذ بقيت الشركات الفعالة متمركزة في الشمال ما أثر على عمل هذا الصندوق حيث وبعد 20 سنة من إنشائه لم تتعد نسبة استهلاك المخصصات المالية التي يتوفر عليها 20 ٪.

الحكومة لا تستطيع تنظيم حدث وتظاهرة بالجنوب وليس لها وجه تقابل به

ويوجه البرلماني محمد الداوي سيلا من الانتقادات للإدارة وضعف تأطيرها المحلي لولايات الجنوب وهو عامل أساسي ساهم في تعطل مسار التنمية، مشيرا إلى أن ولايات الجنوب لطالما كان إطارها الإداري من المتربصين بكفاءات قليلة، وحتى الترقيات لا يستفيد منها الإطار البشري للإدارة بولايات الجنوب، واقترح من جانب آخر، إقرار مديرية للمشاريع الكبرى بولايات الجنوب تكون تابعة لرئاسة الجمهورية توجه صلب اهتمامها لمنطقة الجنوب ولتفعيل دور صندوق المنطقة، مشيرا إلى أنه “في الجنوب ولحد الآن وبعد 20 سنة من إطلاق صندوق الجنوب الدولة لا يمكن تنظيم تظاهرة ثقافية أو رياضية كبيرة بولاية من ولايات الجنوب“، وتابع “الدولة ليس لها وجه تقابل به عكس ما هو متوفر في الشمال“، وتابع “كل هذه الأمور تزيد من التوتر في الجنوب“.

النائب عن ولاية تمنراست محمد بابا علي لـ “الشروق“:

“على البرلمان ومجلس المحاسبة فتح تحقيقات في مصير أموال صندوق الجنوب“

اعتبر النائب عن ولاية تمنراست، محمد بابا علي، غياب استراتيجية واضحة في تسيير صندوق الجنوب، السبب الرئيس في عدم نجاحها، وطالب بضرورة فتح تحقيقات في الأموال المرصودة لهذا الصندوق منذ عهد الرئيس الأسبق اليامين زروال، الذي أكد أن ما نسبته 2 في المائة من الجباية البترولية ستوجه إلى هذا الصندوق.

وأوضح بابا علي، في اتصال بـ “الشروق“، أنه عندما تم استحداث صندوق تنمية الجنوب، كان من المفروض أن توجه إلى البنية التحتية والهياكل القاعدية، غير أن ذلك لم يحدث وتكفل الرئيس بوتفليقة في إطار البرامج الخماسية برصد ميزانيات لمختلف المشاريع وعلى رأسها برنامج تزويد مناطق الجنوب بالماء الشروب وكذا الجامعات.

وتساءل النائب، المحسوب على التجمع الوطني الديمقراطي، عن الجهة المكلفة بتحديد مسار الأموال، مطالبا البرلمان ومجلس المحاسبة بفتح تحقيق في مصير هذه الأموال وكيفية إنفاقها، ودعا بالمقابل إلى ضرورة خلق استراتيجية واضحة المعالم للتسيير ورفع نسبة الأموال المرصودة من 2 في المائة إلى 15 في المائة حتى نصل إلى خلق مدن في المستوى مستقبلا.