صندوق الضمان أنفق 20 ألف مليار على تعويض الأدوية والعلاج خلال سنة

طالبت أمس النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص، الحكومة ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بالإسراع في مراجعة هوامش الربح المطبقة منذ 1998 على الأدوية الجنيسة، بهدف عدم عرقلة السياسة الوطنية للدواء الجنيس التي باشرتها الحكومة من أجل الحد من فاتورة استيراد الأدوية التي تجاوزت سنة 2009 لأول مرة 2 مليار دولار.

وقال مسعود بلعمري في تصريح لـالشروق على هامش الصالون الدولي الأول للأدوية الجنيسة بقصر المعارض بالصنوبر البحري، إن الحكومة ستفشل حتما في تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في دعم استعمال الدواء الجنيس ودفع المجموعات الصيدلانية العالمية لاستيراد في الجزائر في حال عدم لجوئها وبسرعة إلى تعديل هوامش الربح التي يحصل عليها الصيدلي عند بيع الأدوية الجنيسة وكذا إعطاء منحة للطبيب الذي يوصف لمرضاه أدوية جنيسة.

وأضاف بلعمري، أن هامش الربح الحالي يدفع جميع الصيادلة على المستوى الوطني إلى تشجيع الدواء الأصلي المستورد في الغالب من الخارج، وهو ما يعد بمثابة دعم مباشر للمخابر العالمية التي تسيطر على 70 بالمائة من السوق الجزائرية، سواء عن طريق الاستيراد المباشر أو عن طريق التعليب محليا تحت ذريعة التصنيع محليا، مضيفا أن النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص، تبارك الخطوة التي أقدم عليها وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، سعيد بركات، والتي تهدف إلى إجبار جميع المتعاملين في مجال استيراد وتوظيف الأدوية الجنيسة على مباشرة الإنتاج في أجل لا يتعدى سنة، أي إلى غاية مارس 2011، وهذا في إطار السياسة الجديدة لترقية الأدوية الجنيسة والتي سمحت برفع استهلاك هذه الأخيرة بشكل معتبر خلال السنوات الخمس الأخيرة، مضيفا أن استهلاك الأدوية الجنسية قد سجل قفزة بنسبة 10 بالمائة خلال سنة واحدة فقط منتقلا من 28 بالمائة إلى 38 بالمائة بين سنتي 2008 و2009

وأوضح بلعمري، أن الصيادلة يجدون أنفسهم مجبرين على بيع الأدوية الأصلية للاستفادة من القيمة المطلقة لهامش الربح، على اعتبار أن الحكومة حددتها بشكل موحد للدواء الأصلي أو الدواء الجنيس، مما يدفع بالصيدلي إلى بيع الشكل الأصلي للدواء الذي يقدر مثلا بـ1000 دج للحصول على هامش بـ200 دج على أساس هامش بنسبة 20 بالمائة، أحسن من بيع الشكل الجنيس لنفس الدواء  قيمته 500 دج مثلا للحصول على 100 دج، وهي الإشكالية الحقيقة التي تعيث اليوم الجزائر لإنجاح سياسة العلاج بالأشكال الجنيسة للأدوية، فضلا عن الحلقة الأخطر في المشكلة وهي عدم تسجيل بعض الأنواع الجنيسة من الأدوية المنتجة محليا مما يفسح المجال للأدوية المستوردة للسيطرة على السوق على حساب الصناعة المحلية.

وكشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات سعيد بركات، أن هذا الإجراء لا يخدم مصالح المستوردين التي يفضلون بقاء دار لقمان على حالها، أي بقاء الجزائر في مرحلة “استيراد – توظيب” من أجل كسب الكثير من المال في ظرف قصير دون بذل جهد كبير، إذ يكتفون باستيراد الأدوية وتوظيبها في الجزائر، وعادة ما تقوم تلك المخابر باستيراد 95 بالمائة من الأدوية من الخارج وإيهام الحكومة بتصنيع 5 بالمائة محليا للاستفادة من بعض الامتيازات الممنوحة لشركات تصنيع الأدوية في إطار الحد من فاتورة الاستيراد التي تجاوزت 2 مليار دولار.

وكشف المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والضمان الاجتماعي، جواد بوركايب، أن النفقات الإجمالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 2009 بلغت 2.7 مليار دولار، مضيفا أن نفقات الاستشفاء بلغت 527 مليون دولار من المبلغ الإجمالي لنفقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي تمكن من تحقيق توازن طفيف، مضيفا أن الوزارة شرعت منذ بداية الشهر الجاري في تطبيق نظام تعاقد جديد بعد الانتهاء من تكوين 600 مختص لتسيير النظام التعاقدي الجديد الذي يربط جميع المتدخلين في المنظومة الصحية من مستشفيات وأطباء خواص وصيادلة، ومراكز العلاج ومراكز الرعاية الصحية التي يتطلب تجهيزها وربطها بشبكة وطنية للمعلوماتية بشكل يضمن التعامل الموحد مع بطاقة الشفاء الجديدة على غرار الأنظمة الصحية المنتهجة في دول متطورة تمكنت فعلا من تألية أنظمتها الصحية.

وتسمح البطاقة الجديدة عند الشروع في تطبيقها بالحصول على المعطيات الدقيقة للمريض ولذوي الحقوق في استعمال البطاقة من خلال البطاقية الوطنية للضمان الاجتماعي والمعطيات المحينة التي تقدم للضمان الاجتماعي.