صندوق النقد: هكذا سيؤثر اتفاق السعودية مع إيران على اقتصاد المنطقة

اعتبر مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، أن كل الإنفراجات في الأوضاع السياسية التي تعرفها بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستكون إيجابية على اقتصاد المنطقة، مشيرا إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران.

“كل تراجع في مستوى التشنج هو أمر جيد للاقتصاد، كل الانفراجات هي عنصر إيجابي إذ إنها تخفف المخاطر من جهة وتفتح آفاقًا جديدة للحركة الاقتصادية والاستثمار ومن جهة أخرى”، يقول أزعور متحدثا عن استئناف السعودية وإيران لعلاقاتهما في 10 مارس.

وقد سبق وقال محللون أن ينعكس الإنفراج على المستوى الدبلوماسي مع توصل السعودية وإيران إلى اتفاق مفاجئ في 10 مارس لاستئناف علاقاتهما، على ملفات عدة، كانت القوّتَين الإقليميّتَين على طرفَي نقيض فيها.

في تقريره الصادر اليوم، توقع صندوق النقد الدولي تباطؤا في النمو عام 2023 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى، خصوصا الدول المصدرة للنفط، كما ستعرف الدول الفقيرة، خصوصا تلك التي تعرف نزاعات كالسودان ارتفاعا في التضخم رغم توقع انخفاضه.

في تقرير صندوق النقد الذي تطرقت إليه وسائل إعلامية نقلا عن وكالة “فرانس بريس”، حول آفاق الاقتصاد الإقليمي، خفّض الصندوق تقديراته للنمو عام 2023 إلى 3,1%، مقارنةً بـ3,6% في تقريره السابق الذي أصدره في أكتوبر، بعدما حققت المنطقة عام 2022 نموًّا بنسبة 5,3%.

تراجع للنمو قال عنه أزعور أنه “نتيجة يُقبل بها في سياق معالجة أصعب مشكلة اقتصادية نعاني منها في عدد كبير من دول العالم” وهي التضخم. من جهة أخرى توقع الصندوق الذي مقره واشنطن أن تنتقل الدول الفقيرة من انكماش بنسبة 0,6% سجّلته العام الماضي إلى نمو طفيف بنسبة 1,3%.

وحست تقرير صندوق النقد فستبقى نسبة التضخم مراوحة تلك التي سُجّلت العام الماضي 14,8% في المنطقة هذا العام، بسبب التضخم في البلدان ذات الدخل المتوسط والأسواق الناشئة على غرار مصر وتونس.

حسب نفس التقرير، ستسجل الدول ذات الاقتصادات المنخفضة الدخل، كاليمن والسودان وموريتانيا والصومال وجيبوتي، عام 2023 تضخمًّا نسبته 46% أي أقل من العام الماضي حيث بلغت 83%، لكن هذا يبقى غير كاف.

يضاف لهذا النزاع السوداني الذي سيؤدي إلى تغيير المعطيات الإقتصادية، فستتعرض السودان والدول التي ستعرف نزوحا إليها بسبب هذا النزاع أعباءا إضافية.