صندوق جديد لفتح مجال الاستثمار أمام البطالين

يتدعم قطاع التشغيل بداية من شهر أكتوبر القادم، بجهاز جديد يطلق عليه صندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل، وذلك في خطوة جديدة لتسهيل تشغيل الشباب وتوفير التمويل للمشاريع الاستثمارية للشباب، موازاة مع توفير الدعم للإستراتيجية الجديدة للتشغيل بعد أن حرص معدوها على أن تميل باتجاه الاستثمار عوض الاتجاه التجاري.

• صلاحيات صندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل ستحدد يوم الأربعاء القادم، كما سيتم الكشف عن كيفيات الاستفادة من خدمات هذا الصندوق الذي سيحمل صبغة “جهة ضامنة” عوض الجهة المانحة على اعتبار أن توفير التمويل للمشاريع يقع على عاتق المؤسسات المالية والبنكية.
• ويأتي الإفراج عن هذا الصندوق الجديد ليتزامن مع الحاجة المعلنة من قبل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الى تكثيف وتوسيع الشرح بخصوص الصلاحيات والخدمات التي يوفرها الجهاز الجديد للتشغيل والفضاءات الجديدة التي ستدعم سوق الشغل كي يتمكن هذا الجهاز من تحقيق الأهداف المرجوة منه للمساعدة على الإدماج المهني، خاصة بعد أن أصبح ساري المفعول منذ الفاتح من جويلية، وحسب آخر تصريحات للطيب لوح فإن الجهاز بحاجة الى المزيد من العمل التحسيسي والشرح بشأن الأهمية التي يشكلها وآثاره الإيجابية في وسط التشغيل.
• صندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل يدخل ضمن اهتمامات المتعاملين الاقتصاديين للقطاعين العمومي والخاص، ويسمح بانخراطهم لتحقيق الديناميكية الجديدة المستحدثة في إطار هذا الجهاز الجديد الذي سيسهم في إنشاء مناصب شغل من شأنها أن تمتص البطالة.
• هذا الجهاز الذي يعتبر أحد الآليات الجديدة تستدعي عملية شرح أبعاده وكيفيات الاستفادة منه التركيز على جوانبه المتعلقة بالشهادات الجامعية وكذا الحائزين على مستوى الثانوي ممن لم يكملوا مشوارهم الدراسي فضلا عن الشباب بدون مؤهلات مهنية. 
• ومن المرتقب أن يتضمن مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية “مزايا إضافية” لفائدة المؤسسات التي تفتح مناصب عمل جديدة موجهة للشباب برسم الجهاز الجديد وهي المعنية بدرجة أكبر بتلك الضمانات التي يوفرها صندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل، وتتعلق هذه المزايا في جوانبها الأخرى بإمكانية خفض محسوس للاشتراكات في الضمان الاجتماعي.
• وحسب مصادر”الشروق اليومي” فإن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي غير راض بتاتا حيال أداء أجهزة التشغيل كالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القروض، عدم الرضى هذا، عبر عنه كذلك رئيس الحكومة، أحمد أويحيي، في أول خرجة إعلامية له عقب عودته لقيادة الجهاز التنفيذي، وهو السبب الذي أسرّت مصادرنا أنه سيعجل باتخاذ  تدابير “استعجالية” بهدف تسهيل تمويل آلاف المشاريع المتواجدة على مستوى المؤسسات البنكية، سيما منها تلك المشاريع التي تتطلب تمويلات صغيرة.
• ومعلوم أن رئيس الحكومة فضل أن يشرع في الإصلاح باتخاذ تدابير إستعجالية لإنعاش صندوق القروض المصغرة وتصحيح وجهة أمواله، من خلال إعادة النظر في ميكانيزمات تسييره وضمانا لنجاعة التمويل.