ضباط شرطة متقاعدون يناشدون هامل النظر في وضعيتهم

عبرت مجموعة من مفتشي الشرطة ومحققين في الأمن من أبناء الشهداء والمحالين على التقاعد، في زيارة لمقر “الشروق”، عن تضررهم جراء إسقاطهم من قائمة المستفيدين الذي تحصلوا على مزايا تطبيق المادتين 40 و42 من قانون المجاهد و أبناء الشهداء.

• و قال هؤلاء إن المديرية العامة للأمن الوطني طبقت عليهم المادة 39 من قانون 07 – 99 المؤرخ في 5 أفريل1999التي تنص بأن يستفيد المجاهدون وأرامل الشهداء وأبناء الشهداء العاملون مرة في حياتهم المهنية، من الحق في ترقية خاصة، بإضافة صنفين في السلم الإداري، وكذا الإعفاء من المسابقات المهنية داخل المؤسسات العمومية التي يعملون فيها عندما تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، فيما حرموا من الصنفين الآخرين، بصفتهم أحيلوا على التقاعد قبل جانفي2008 حسب ما ينص عليه قانون الشهيد والمجاهد. وأكد هؤلاء للشروق، أن 80 ٪ من أبناء الشهداء في‭ ‬سلك‭ ‬الشرطة‭ ‬متقاعدون‭ ‬لم‭ ‬يبق‭ ‬إلا‭ ‬القليل‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬العمل،‭ ‬كما‭ ‬استفاد‭ ‬أبناء‭ ‬الشهداء‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬الأخرى‭ ‬من‭ ‬المادتين‮ ‬40‭ ‬و42‭ ‬إلا‭ ‬هم‭ -‬‮ ‬على‭ ‬حد‭ ‬تعبيرهم‮ ‬‭-. 
• واعتبر المتقاعدون من مفتشين والمحققين من أبناء الشهداء الذين قصدوا مقر الشروق، أن تطبيق المادة 39 من قانون 07 – 99  عليهم ما هي – في رأيهم – إلا حيلة من طرف مدير الوظيف العمومي لإحالتهم على التقاعد، ومن ثم إبعادهم على  العمل، وبعدها تم تطبيق المادة 42 التي تنص على إعطاء الصنفين لفائدة أبناء الشهداء الباقين في العمل. وناشدو بصفتهم متضررين – كما يصفون أنفسهم – المدير العام للأمن الوطني، السيد عبد الغني هامل أن يعيد النظر في وضعيتهم جراء إقصائهم من بعض الحقوق.
• و كان هؤلاء قد راسلوا وزارة المجاهدين في وقت مضى، حسب ما تؤكده الوثائق التي بحوزتهم، و كان ردها أن المشكل لا يتعلق بها ولا بالوظيف العمومي. وتساءل كل من (عبد الكريم. ص) و(ناصر. خ) و( مولود. ب) و(محمد. ح) و(جمعي. خ) وهم بين مفتشين و محققين سابقين في الأمن، عن جدوى تطبيق المادة 39 دون تطبيق المادة 40 و42، والتي تنص الأولى على أن أبناء الشهداء يحظون من الحق في الحفاظ على مناصب عملهم سواء بصفة دائمة أو يصفة تعاقدية. وقال السيد مولود بوالشعير، أنه عمل في سلك الشرطة أكثر من 20 سنة، وأحيل على التقاعد في31 جانفي2007‭ ‬بصفته‭ ‬محققا‭ ‬رئيسيا‭ ‬للشرطة،‭ ‬وهو‭ ‬ابن‭ ‬شهيد‭. ‬تقدم‭ ‬حسب‭ ‬تصريحاته‭.
• وحسب الرسالة التي وجهها في10 أكتوبر 2010 للمدير العام للأمن الوطني، عندما تم تطبيق قانون المجاهد والشهيد بطلب فيما يخص النقاط الاستدلالية، التي سمح لهم القانون، ولكن تفاجأ عندما علم أن أعوان الشرطة الذين أحيلوا على التقاعد قبل جانفي2008 غير معنيين بهذا القانون. ويبحث رفقة زملائه الذين نزلوا ضيوفا على جريدة الشروق، عن إجابة مقنعة لتفسير تطبيق المادة 42 من قانون  07 – 99 على فئة منهم وتمنع تطبيقها على الباقي الذين يمثلون الأكثرية، مع العلم حسبهم، أن كل أبناء الشهداء المتقاعدين في جميع الميادين والقطاعات والمؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬الأخرى‭ ‬استفادوا‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬حقوقهم‭ ‬إلا‭ ‬متقاعدي‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭.‬‮  
•