ضبط 1000 مليار جرّاء مخالفات الاستيراد في 2020

مكنت التدابير الجمركية الجديدة، من تسجيل 504 مخالفة تتعلق بجرائم الصرف العام الماضي، تم خلالها ضبط ما لا يقل عن 10 ملايير دينار جزائري وتحصيل 42 مليار دينار من الغرامات، كلها تخص مخالفات إجراءات الاستيراد وتضخيم الفواتير والتهريب.

وكشف مسؤولون عن المديرية العامة لقطاع الجمارك خلال الملتقى الدراسي حول الرقابة الجمركية على حركة رؤوس الأموال، المنظم بسيدي بلعباس، أن قطاع الجمارك وضع عدة ضوابط قانونية لمحاربة كل ما له صلة بالسوق الموازية، كما فرض عقوبات بحق المتعاملين الاقتصاديين الذين يرتكبون مخالفات، وهو ما يترتب عنه استبعادهم من عمليات التجارة الخارجية.

وأشار مسؤول بالمديرية الجهوية للرقابة البعدية بقطاع الجمارك إلى أن جرائم الصرف والتجارة الخارجية، أنهكت الاقتصاد الوطني في الجزائر وكانت سببا في ضياع العملة الصعبة، موضحا في مداخلة، أن الحصيلة الجمركية السنوية جاءت لتؤكد فعالية منظومة الرقابة الجديدة في كبح العشوائية التي عرفها نشاط الاستيراد.

وقال المتحدث إن هناك رسوما جمركية تم استحداثها تتراوح مابين 100 و150 إلى 200% على كافة الأصناف المستوردة التي تعرف نسبة إنتاج محلي يضمن تغطية السوق الوطنية، مبرزا أن هذه الرسوم كان لابد منها للتقليص من فاتورة الاستيراد إلى حدودها الدنيا، بعد تآكل احتياطي الصرف.