-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
أكد أن قانون المالية الجديد وضع آليات عملية

مدير الجمارك: هكذا تتم عملية محاربة تضخيم فواتير الاستيراد

الشروق أونلاين
  • 4688
  • 7
مدير الجمارك: هكذا تتم عملية محاربة تضخيم فواتير الاستيراد
أرشيف

قال مدير الجمارك الجزائرية نور الدين خالدي، الثلاثاء، إن مهمة هذا السلك في مواجهة ظاهرة تضخيم فواتير الاستيراد، أضحى أكثر فعالية مع تدابير جاء بها قانون المالية لعام 2021.

وأكد خالدي، في حصة “ضيف الصباح” بالإذاعة الأولى، إن المادة 118 من قانون المالية لعام 2021، والتي جاءت باقتراح من إدارة الجمارك، من شأنها المساهمة بشكل كبير في الحد من ظاهرة تضخيم الفواتير.

وتنص المادة 118 من قانون المالية، على: يتم الدفع مقابل عمليات الاستيراد بالنسبة للمنتجات الموجهة للبيع على حالها، بواسطة وسيلة دفع مسماة “لأجل” قابلة للدفع في غضون 45 يوما ابتداء من تاريخ إرسال السلع.

ووفق مدير الجمارك، فمدة 45 يوما، تمنح أعوان الجمارك، الوقت للتحقق من مطابقة السلعة للمعايير المصرح بها، قبل إعطاء الضوء الأخضر للمستورد لتحويل الأموال (العملة الصعبة) نحو الخارج.

وحسبه، فقد شهدت سنة 2020، تسجيل 504 قضية مخالفة الصرف بصفة عامة، وتم بموجبها إقرار غرامات محصلة بقرابة 42 مليار دينار.

وكان وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، قد أكد سابقا، إن ظاهرة تضخيم الفواتير التي شهدت تفاقما حادا خلال السنوات الماضية، وقال إنها تلتهم 35 بالمائة من قيمة فاتورة الواردات.

وأوضح أنه تم إدخال عدد كبير من الإجراءات والتسهيلات، عبر قانون المالية لسنة 2021 للحد من ظاهرة تضخيم الفواتير.

حصيلة الجمارك لـ 2020

وكانت مديرة الإعلام والاتصال بالنيابة بالمديرية نسيمة علو بريكسي، كشفت في تصريح نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، أن الإدارة الجمركية عالجت خلال الفترة بين جانفي وسبتمبر الماضيين 427 ملف منازعاتي يتعلق بمخالفات الصرف، بزيادة تقدر بـ10 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.

وأضافت، أن القيمة محل الجنحة بلغت 8.7 ملايير دينار، بينما ترتبت عن هذه المخالفات غرامات مستحقة بأزيد من 43 مليار دينار.

ووفقا للمتحدثة، تأتي هذه النتائج نتيجة للتطبيق الميداني لمقاربة جديدة في مجال تسيير المخاطر والتي سمحت بطريقة مباشرة بتقليص فاتورة الاستيراد“، مشددة على دور الرقابة البعدية التي تقوم بها مصلحة التحقيقات الجمركية حيث يعود بعض هذه المخالفات إلى ما قبل 2020.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
7
  • باهي

    اريد شرح مفصل عن كيفية ايجاد او كيف تحتسب كمية السلع في d10 والفاتورة لانه يوجد هناك فرق في الكمية في d10 والفاتورة

  • مواطن

    هناك ايضا مشكل كبير تواجهه الجزاءر اللذي افقد المصداقية في الخارج.
    جل المستوردين و المنتجين لا بعرفون القراءة و الكتابة.
    هو في الخارج لما يتصل به واحد من عندنا يضن ان ما يجري عنده يجري عندنا.
    يتعامل معه اول مرة تظهر مشاكل كبار بعد البيع. لان المشتورد ليس له اختصاص في الميدان. و هاذا معروف اي جاهل في الميدان لازم يحطم و ينفق المليارات حتى يتعلم. في فترة التعليم هي الكارثة الكبرى.وكل واحد و قابليته للتعلم. و احد في سنتين يتعلم و الاخر لا يتعلم الا بعد عشرات السنين.
    يجب فرض الدبلوم في المهنة
    و الا اذا كان صاحب راس مال عليه ان يدخل اصحاب المهن. صاحب المال لا يعمل و لا يتدخل في مجال العمل.

  • احمد العربي

    الدولة الوحيدة فى العالم التى لديها فائض فى اللصوص

  • ياسر أحمد

    هذا ليس صحيحا، هم يعلمون علم اليقين أن تضخيم الفواتير يتم حصريا في المواد و التجهيزات الموجهة للصناعة و التصنيع لأنها معفاة من الجمارك والضرائب و بالتالي فإنها الوسيلة الأنجع لتهريب العملة بسبب فارق سعر الصرف لكن مع الأسف هذه القطاعات غير معنية بهذا القرار.
    أما المواد الموجهة لإعادة البيع على الحالة فإن جماركها مرتفعة و ليس من مصلحة المستورد تضخيم الفاتورة
    إن الهدف الخفي وراء هذا القرار هو الضغط على فاتورة الواردات لتخفيضها الى الحدود الدنيا ، ولا يهم بعد ذلك ما يحدث للسوق من ندرة
    شر البلية ما يضحك

  • moh

    المعرفه هي التي تحطم اقتصاد الوطن

  • كمال

    غالبيه الشركات لا تقبل الدفع بالاجل اللهم الا تلك التي لديها سلع بنوعيات سيئه لا تجد من يشتريها .. تصوروا من يقبل ان يرسل بضاعه دون ان يقبض ثمنها و نقول له سندفع لك بعد 45 يوما ؟!! هذا جنون

  • مواطن

    المستورد اللذي يستورد ليبيع لماذا يضخم؟ هو اصلا يتري بارخس الاثمان حتى يبيع بارخص الاثمان لاعادة الدسنار ثم اعادة عملية الاستراد.
    تضخيم الفواتير لا تكون الا عند القطاع العام. مؤسسة عمومية تضخم الفاتورات بالدينار او العملة الصعبة.
    اما اذا مستورد ضخم فاتورة فمن اين يأتي بالدينار؟ المشكل في الدينار.
    هاذا لا يعتبر تضخيم بل تبييض الاموال المسروقة. سرقها من القطاع العام عبر التضخيم. الدودة اللتي تنخر هي موجودة بداخل الدولة. و المؤسسات العمومية اللتي خلقت ليس من اجل الارباح بل لامتصاص البطالة. المنتوج بيع او لم يباع لا يهمها ما دامت الخزينة تضخ الاموال في داخلها. لو لم تتبع لا تتحصل على دينار