ضحايا الخليفة بالخارج يتحركون لاسترداد أموالهم

أكد، ممثل جمعية ضحايا بنك الخليفة في كندا والولايات المتحدة الأمريكية، نور الدين لعوبي في اتصال بـ “الشروق”، أن منظمة حقوق الإنسان (ايمان رايثز واتش) الكائن مقرها بالنيورك، ردت على رغبة الجمعية القاضية بالنظر في طلبات ضحايا الخليفة في الخارج، وطلبت ملف تقني مستوفي لكل معطيات قضية الخليفة قصد تحديد لقاء خاص مع ممثلها دافيد ساقال.

• وقال السيد لعوبي المتواجد حاليا في أمريكا، إن الضحايا يرفضون تعويض 5 بالمائة، وتساءل عن وعود رئيس الجمهورية التي صرح بها للتلفزيون سنة 2004، مشيرا إلى أن رد منظمة حقوق الإنسان الدولية الذي تلقاه يوم الجمعة الماضي هو فرصة أمل لتحقيق مطالب الضحايا، وهم رجال أعمال وأصحاب مشاريع في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. 
• ومن جهته أكد رئيس جمعية ضحايا بنك الخليفة، عمرعابد، في تصريح للشروق، أن جمعيته تسعى جاهدة لاسترداد أموال الضحايا التي ذهب على حد تعبيره “في مهب الريح”، ويريدها أن تكون تعويضات مائة بالمائة، والتي راح ضحيتها 15 ألف زبون لدى بنك الخليفة، وكانت العدالة قد فصلت بتعويضهم بمبلغ 60 مليون سنتيم، بحكم أن أغلبهم تتراوح أموالهم المودعة في البنك سالف الذكر في حدود هذا المبلغ رغم وجود بينهم من وصلت أمواله إلى 20 مليار سنتيم.
• ولجأت الجمعية -حسب المتحدث- للمحامي الفرنسي المعروف “كلار” للتكفل بشكوى ضد البنك الجزائري، بحكم أن الحصيلة الخاصة بخسائر بنك الخليفة قبل إفلاسه لم يطلع عليها الضحايا، غير أن وحسب رأي المحامي الفرنسي، فإن قضية خليفة بنك لا يطبق عليها القوانين الدولية والخارجية، ما دام لم يتم حصول الجمعية الخاصة بالضحايا على قرار الحكم النهائي للقضية التي سبق أن طرحت أمام جنايات محكمة البليدة، بصفتها لا تزال مطروحة أمام المحكمة العليا.