ضحايا “عدل1” يهددون باللجوء إلى القضاء

هدد “ضحايا” عدل1 من الذين أقصتهم الوكالة من برنامج 2001/2002، باللجوء إلى أروقة العدالة بعد الرد الأخير للجهات الوصية بالإقصاء النهائي وحرمانهم من حق طعن آخر، حيث أكد المعنيون أن خطوتهم المقبلة ستكون إبلاغ الوكالة بمحاولة أخرى لقبول طعونهم عن طريق محضر قضائي أو محام بصفة فردية أو جماعية وفي حالة عدم الرد سيحال الملف على القضاء لا سيما وأن أغلب ملفات الإقصاء كانت نتيجة أخطاء إدارية.

المقصون الذين انشطروا إلى فئتين منهم مالكو العقار والمسجلون ضمن “كازنوس” و”كازورال” ليفوق عددهم الآلاف، أكدوا في تصريح لـ”الشروق”، أن قضيتهم ستأخذ أبعادا أخرى في حالة تعنت الجهات المسؤولة والإصرار على موقف الإقصاء الذي كان بمثابة الصاعقة التي نزلت على رؤوس هؤلاء بعد انتظار دام أكثر من ربع قرن من الترقب في وقت دفع أغلبهم الأشطر الأولى ليصطدموا وبعد طول انتظار بإقصائهم الذي وصفوه بـ”المبرمج”. 

تداعيات القضية تعود لبداية الشهر الجاري، حيث تلقى المعنيون رسائل من وكالة عدل تخطرهم برفض ملفهم في حين دعت البعض الآخر إلى التنازل عن السكنات لأسباب أغلبها تتمحور حول التحقيقات التي توصلت إليها الوزارة منها حالات ثبوت مشاكل اشتراكات في الصندوقين “الكازنوس” و”الكناس”، يشترك فيها أكثر 221 مكتتب وجدوا أنفسهم يصارعون مصيرا مجهولا، أجبروا من خلاله على الترحال ما بين الوزارة والوكالة لمعرفة المستجدات في وقت يؤكد فيه هؤلاء أن حالات كثيرة تبرز أن أخطاء إدارية عديدة ستسلب منهم حقهم وهو ما يؤكد ـ حسبهم ـ غياب التنسيق بين الجهات الإدارية المعنية منها وزارة السكن، وكالة عدل ووزارة العمل ما سيدفعهم إلى مواصلة مسيرتهم الاحتجاجية حتى لا يمنح حقهم لوجهة أخرى. 

فئة أخرى من المقصين انضمت إلى الاحتجاج منها المئات من الحالات المعنية بالملكية في الشراء أو البيع أو الشيوع أو حتى الإرث بالنسبة للزوجة، الملكية لشقق من دون دعم للدولة بالإضافة إلى ملكية قطع أراض من دون دعم الدولة وخارج الولاية الأم، حيث يرفض ملف هؤلاء حتى ولو قام هذا الأخير ببيعها كما طرحت قضية امتلاك بيت قديم عن طريق الشيوع وحالات أخرى أبرزها مشكل تحديد السن الذي ينص على أن كل من بلغ الـ70 سنة عليه أن يدفع الأشطر كاملة. يذكر أن ممثلين عن المقصين لجؤوا بحر هذا الأسبوع إلى المجلس الدستوري لتدوين قضيتهم ومعرفة إن كانت القضية قانونية أم لا.