ضريبة السيارات .. بين مصلحة المواطن وضغوط شركات التركيب

تؤكد كافة المؤشرات، إلى أن البرلمان يتجه نحو إسقاط المادة المتعلقة بفرض ضريبة القيمة المضافة على السيارات المركبة محليا من مشروع قانون المالية التكميلي باتفاق بين أغلب الأحزاب.
وكان تطبيق هذه الضريبة سيؤدي آليا إلى ارتفاع أسعار هذه السيارات، والتي توجد أصلا شكاوي بشأن أسعارها الملتهبة مقارنة بدول أخرى.
فهل إسقاط هذه الضريبة سيكون في صالح المواطن أي المستهلك أم أصحاب مصانع التركيب برأيك؟ وهل توافق على الانتقادات التي تتحدث عن ضغوط من شركات التركيب أدت إلى إلغائها، بسبب تخوفها من حدوث كساد للمنتوج بعد ارتفاع الأسعار مجددا؟
وما هي دوافع الحكومة من وراء فرض هذه الضريبة وأسباب تراجعها عنها، بحكم أن الأحزاب التي تشكل الأغلبية البرلمانية هي أحزاب الائتلاف الحكومي؟