.. ضعف قاعدي لتلاميذ “السّانكيام”!

ستشرع وزارة التربية الوطنية من خلال مديرياتها الولائية، في إخضاع امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي لتقييم وتقويم تشخيصي، مباشرة عقب الانتهاء من تنظيم الدورة الاستدراكية لامتحان “السانكيام الجديد”، إذ أفرزت النتائج الأولية للتقييمات الكتابية في دورتها الأولى، وجود “ضعف قاعدي” لدى المتعلمين في المواد الأساسية الثلاث، مقابل افتكاكهم للكفاءة المطلوبة في باقي المواد على غرار الاجتماعيات.
وأفادت مصادر “الشروق”، بأن مديري التربية للولايات وتجسيدا لتعليمات وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، سيباشرون عملية التقييم والتقويم الشاملة التشخيصية، لامتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي في دورته الأولى وبصيغته الجديدة، بعد تاريخ 20 جوان 2023 أي عقب الانتهاء من برمجة الدورة الاستدراكية لفائدة التلاميذ الذين تغيبوا خلال الدورة الأولى، إذ ستنطلق العملية كمرحلة أولى على مستوى المدارس الابتدائية بإشراك الأساتذة، لينتقل التقييم في مرحلته الثانية إلى المقاطعات التفتيشية ثم الدائرة وبعدها الولاية، ثم الانتقال إلى مرحلة التقويم والتشخيص جهويا، على أن تختتم العملية بعقد ندوة وطنية يشارك فيها جميع الفاعلين في القطاع.
وأشارت مصادرنا إلى أن الهدف من العملية التقييمية الشمولية لامتحان “السانكيام الجديد“، هو تحقيق الأهداف المرجوة من التدريس بالكفاءات بعيدا عن “التراكمية” و”الارتجالية”، وهو الأمر الذي لا يتأتى إلا عن طريق إدخال تحسينات جوهرية عليه، بتثمين الإيجابيات ومعالجة السلبيات.
وبخصوص نتائج التلاميذ الأولية في التقييمات الكتابية، التي انطلقت في 30 أفريل الفائت واختتمت الخميس 25 ماي، أكدت مصادرنا أن المفتشين قد وقفوا على وجود “ضعف قاعدي” في المواد الأساسية الثلاث ويتعلق الأمر باللغة العربية والرياضيات “الحساب” واللغة الفرنسية، وذلك بسبب عدم امتلاكهم للكفاءات المستهدفة، في المقابل تحصل تلاميذ المدارس الخاصة على تقييمات وملاحظات جيدة في مادة اللغة الفرنسية.
وفيما يتعلق بمادة التربية العلمية والتكنولوجية، أفادت المصادر نفسها، بأن التلاميذ قد تحصلوا على ملاحظات وتقييمات دون الوسط، جراء غياب وانعدام أسلوب الملاحظة الدقيقة لديهم وعدم القدرة على التحليل، بمعنى اكتفائهم بالحفظ والاسترجاع من دون استيعاب وفهم لما تم حفظه مسبقا.
وأكدت مصادرنا أن أغلب المتعلمين قد تمكنوا من تحقيق “الكفاءة” المرجوة في مواد التربية المدنية والتاريخ والجغرافيا، فقد جاءت التقييمات والملاحظات بين الحسنة والجيدة، لاعتمادهم بالدرجة الأولى على عملية التلقي بالحفظ.
وأفادت المصادر ذاتها بأن عديد المفتشين الذين ساهموا في إنجاز “التقييمات الكتابية”، ناشدوا القائمين على الوزارة، التدخل لتخصيص تحفيزات مادية ومعنوية لفائدة رجال التربية من مفتشين وأساتذة، نظير المجهودات المبذولة، حيث تمكنوا من ضمان السيرورة العادية للامتحان من دون الوقوع في أخطاء طيلة قرابة شهر، في حين ساهموا أيضا في دعم تلاميذهم معرفيا ونفسيا منذ بداية العملية مارس الفارط.
ويذكر أن دراسة أنجزها مفتشون في الآونة الأخيرة، قد وقفت على إيجابيات امتحان “السانكيام الجديد”، الذي أفرز –حسبهم- ممارسات تقييمية جديدة تعتمد على التقويم النوعي وتضمن بعدا “علاجيا” للمتعلمين، أكثر من التقييمات الكمية والشمولية، وحقق نجاحا في التسيير ومصداقية في التقويم.
كما نبه المفتشون أيضا من سلبيات “التقييمات الكتابية“، ومن أبرزها كثرة المواد الممتحنة وطول فترة الإجراء التي تتجاوز 27 يوما، إذ اقترحوا أهمية الاكتفاء بالمواد الأساسية في تقييم مكتسبات المتعلمين في المستقبل، مع إضافة مادتي التربية الإسلامية والتاريخ على الأكثر، على اعتبار أن إدراج جميع المواد في التقييم ماعدا مواد الإيقاظ، يعتبر عملا شاقا للأستاذ سواء من ناحية الإعداد أو من ناحية التصحيح أو التدريب.