ضمانات لمنع تكرار سيناريو فساد الوزراء والمسؤولين!

طالب نوّاب المجلس الشعبي الوطني بتدعيم مشروع قانون الصفقات العمومية بمواد إضافية تضمن شفافية المشاريع بشكل أكبر، وتطوّيق المحسوبية، بشكل يضمن تفادي قضايا الفساد التي جرت عدة مسؤولين سابقين إلى السجن.
وأكد النوّاب خلال جلسة مناقشة القانون المحدّد لقواعد الصفقات العمومية مساء الثلاثاء، بالمجلس الشعبي الوطني أن كل قضايا فساد الوزراء والمسؤولين في حقبة النظام السابق، مردّها إلى تجاوزات في مجال الصفقات العمومية، حيث يدفع هؤلاء اليوم ثمن جرائمهم بالسجن لعشرات السنوات، والخضوع لمحاكمات مستمرة منذ 4 سنوات.
وفي السياق، يقول النائب عن جبهة التحرير الوطني أحمد ربحي في مداخلته بخصوص قانون الصفقات العمومية، أن الحكومة ملزمة هذه المرة بالتركيز على بؤر الفساد الممكنة، وتجاوزها عبر التشريع الجديد بإجراءات صارمة تمنع تكرار سيناريو قضايا الفساد المتعاقبة على القضاء منذ 4 سنوات على مستوى القطب الاقتصادي والمالي، مشدّدا على أن جل الإطارات والمسؤولين والوزراء المتورطين في الفساد والمسجونين اليوم، أخلوا بقانون الصفقات العمومية وتورّطوا في انتهاك بنوده في الماضي.
ودعا ربحي وزير المالية إلى التركيز في قانون الصفقات العمومية على آليات مكافحة بؤر الفساد لاسيما ما يرتبط بملاحق الصفقات التي تحوز على نسب عالية من قيمة الصفقة، إضافة إلى التدقيق في كيفيات التعاقد والتمحيص في المقاولات الصورية التي غالبا ما تكون أحد آليات نهب المال العام.
وانتقد النائب تضمين القانون المحدّد لقواعد الصفقات العمومية العديد من القواعد بدل الأحكام الجزائية، وأيضا تحديد مواصفات المقاولين المشاركين في الاستشارة، في حين يفترض قبول جميع المقاولين المُسجّلين لدى الجهات المعنية دون انتقاء بينهم، فتحديد مواصفات معيّنة قد يخدم مقاولا على حساب الآخر.
وتحدّث ربحي عن غموض دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات العمومية، ما قد يتسبّب في تضخيم المبالغ، أو تخفيض قيمة الصفقات، وهي إحدى الوسائل التي قد تستعمل من طرف البعض لتبييض الأموال وتبرير مصدرها عبر المشاركة في المناقصات ولو بمبالغ منخفضة، ودعا لمنح موظفي الصفقات منح تحفيزية تُحصّنهم من الرشوة، كمال طالب بتوضيحات أكبر بخصوص ما تنص عليه المادة 47 من مشروع قانون الاجراءات الجزائية والذي يلزم وكيل الجمهورية بمشاورة مجلس الصفقات العمومية، وهو ما يندرج غالبا في إطار إجراءات رفع التجريم عن فعل التسيير.
وكملاحظات عن مشروع هذا القانون، يطالب شرشار رشيد نائب عن حركة البناء الوطني، بتمكين المتعاملين من الإطلاع على دفتر الشروط قبل استخراجه حتى لا يدفعوا المقابل المالي دون الاستفادة منه، كما يدعو إلى إدراج تحفيزات في دفتر الشروط من أجل إيداع المتعاملين لعروض العمل بالوكالات المحلية للتشغيل محل تواجد إقليم المشاريع بدل الوكالات الخاصة، وإمكانية تحيين أسعار الصفقات وهو الأمر الذي من المفروض أن يوليه المشرّع أهمية بالنظر إلى المستجدات التي قد تقع كأزمة كوفيد.
وطالب شرشار أن يترأّس لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض التي تنشئها المصلحة المتعاقدة في إطار الرقابة الداخلية الآمر بالصرف رفقة الإطارات الأخرى التي عينها لتحميله المسؤولية كاملة في اختيار حاجيات مؤسسته.
وفي إطار تبادل المعلومات إلكترونيا ورقمنة الصفقات العمومية، يتوجّب حسب شرشار، التطرق أيضا بتفصيل أكثر لكل إجراءات إبرام الصفقة العمومية من التنفيذ والرقابة وغيرها من المراحل.
وفي سياق متصل، يرى النائب عن حركة مجتمع السلم بوشامة أحمد، أن الظروف التي جاء في خضمّها مشروع القانون، غير مواتية بحكم أنه جاء آخر أيام الدورة ونظرا لثقل وأهمية المشروع، حيث كان يفترض مناقشته بشكل موسّع أكثر، وإشراك الوزراء والمتعهّدين.
ووصف النائب المشروع بالغامض، “ولا يتضمّن حلولا واضحة لإشكاليات تأخر المشاريع وثغرات التحايل والتلاعب التي قد يتم تسجيلها”، واعتبر منح 20 بالمائة من الصفقات للمؤسسات الصغيرة بالمادة الشكلية غير المطبّقة، كما اقترح استحداث لجنة دورية رقابية بوزارة المالية لمتابعة عمليات إبرام الصفقات.