-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
بخصوص تسجيل عمليات الاستثمار العمومي للدولة

ضوابط صارمة لمتابعة أموال الخزينة و3 مراحل لتقييم المشاريع

ضوابط صارمة لمتابعة أموال الخزينة و3 مراحل لتقييم المشاريع
أرشيف

ضبطت وزارة المالية آليات تسجيل عمليات الاستثمار العمومي للدولة، عبر الدراسة التقنية ودراسة الزبائن التي تبين فئة المستفيدين أو المستهدفين، إضافة إلى التحليل الاقتصادي المفصل، والآثار البيئية والاجتماعية، وحجم المشروع والتجهيزات المرتبطة به، مع التقديرات المالية.
أوضح قرار صادر عن وزير المالية إبراهيم كسالي في 11 جانفي الجاري، تحت عنوان “كيفيات نضج وتسجيل عمليات الاستثمار العمومي للدولة” اطلعت عليه “الشروق”، أنه خلال دراسة إمكانية التنفيذ، يتم تحديد كيفيات تسيير المشروع الذي سيتم انجازه، وتوفر دراسات إمكانية التنفيذ أيضا المعلومات الضرورية لتكوين ملف التحقيق المتعلق بالمنفعة العمومية للمشروع، والانطلاق في عملية تحرير العقبات، بحيث تكون عملية تحرير العقبات للشروع في انجاز المشروع.
ونبه القرار إلى أن دراسة إمكانية التنفيذ تؤدي إلى إعداد تقرير شامل للمشروع بما في ذلك تقدير التكاليف المرتبطة باقتناء العقار والاستغلال وكذا تقدير الإيرادات، وتسمح أيضا بتحديد إمكانية تمويل انجاز المشروع في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص.
ويشير القرار في مادته الرابعة إلى مشاريع التجهيز العمومي للدولة، ويقول إن إجراء النضج يسمح بالتأكد من ملاءمة وإمكانية تنفيذ مشروع التجهيز العمومي للدولة وتحديد خصائصه على المستوى المطلوب من التفاصيل اللازمة للمشروع في الإنجاز بما في ذلك توفير التجهيزات وتحديد شروط استغلال وصيانة وترميم التجهيز العمومي المراد إنجازه.
واشترط القرار إجراء ثلاث مراحل لتقييم نضج المشروع وهي “الدراسات التحديدية، ودراسة إمكانية التنفيذ، ودراسة تحضير الإنجاز والاستغلال والصيانة والترميم”، بحيث تسمح العمليات السابقة بالتقدم في درجة دقة الإعدادات التقنية والتقدير الدقيق للتكاليف، مع اشتراط الانتقال من مرحلة إلى أخرى بالنتائج المرضية المحققة في المرحلة السابقة، وموافقة مسؤول التقسيم العملي للبرنامج على هذه النتائج، إضافة إلى التقسيم النهائي الناجم عن الدراسات التقنية للمشروع التمهيدي التفصيلي، والتقدير المالي الإجمالي لمشروع الاستثمار العمومي للدولة بما في ذلك تكاليف الاقتناء أو التعويض وكذا الاستغلال والصيانة والترميم.
وبخصوص إعادة الهيكلة وإعادة التقييم، أكد القرار أنه لا يمكن القيام بتعديل لعملية استثمار عمومي للدولة، والذي يمكن إجراءه من قبل مسؤول التقسيم العملي للبرنامج من خلال تقديم تقرير تبريري يحيله مسؤول البرنامج إلى المصالح المختصة لوزارة المالية، وتابع “أي تعديل لعملية الاستثمار العمومي للدولة، يجب أن لا يغير بأي حال من الأحوال مبلغ رخصة الالتزام المخصصة، والهدف الأولي المعتمد عند تسجيل العملية بعنوان البرنامج المعني ينتج عن تعديل عملية الاستثمار العمومي للدولة مقرر إعادة الهيكلة الذي يعده ويبلغه الوزير المكلف بالمالية إلى الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية المعني”.
وبحسب الوثيقة، فإنه بناء على طلب الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية المعنية وبصفة استثنائية، يمكن أن يكون محل إعادة تقييم عمليات الاستثمار العمومي للدولة التي تهدف إلى تعديل مبلغ رخصة الالتزام، وعند الاقتضاء تغيير المحتوى المادي المعتمد عند تسجيل العملية بعنوان البرنامج المعني، لكن يمكن اعتماد أي طلب إعادة تقييم عملية استثمار عمومي للدولة إذا لم يتجاوز نسبة التقدم المادي على الأقل 10 بالمائة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!