ضوابط.. وندوة وطنيّة لرفع التجريم عن التسيير

بعد شهرين من تعليمة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالمسارعة في رفع التجريم عن فعل التسيير، وتجديده لنفس المطلب مؤخرا خلال إشرافه على افتتاح الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي، أين تحدث عن مخاوف المسؤولين والإطارات من مسألة المتابعات وتأثيرها على تعطل المشاريع، تحضر وزارة العدل لتقديم الصيغة النهائية لقانون رفع التجريم على التسيير قبل نهاية الشهر الجاري، بعد إنهاء اللجنة المكلفة بهذا المشروع لعملها في إطار إعداد تعديلات على قوانين العقوبات والإجراءات الجزائية ومكافحة الفساد، بهدف رفع التجريم عن أفعال التسيير.

وفي هذا الإطار، دعا حقوقيون وقانونيون إلى ضرورة اقتران هذا الإجراء بـ”شعرة معاوية”، لتشجيع المسؤولين على العمل بحرية ومسؤولية دون الإضرار بالمال العام ومصلحة الدولة، لأن التسيب في المحاسبة حسبهم سيؤدي إلى تشجيع الفساد، والتشدد في تطبيق القوانين سيبعث الخوف والشك لدى الإطارات الذين بات بعضهم يخاف حتى من الإمضاء على مستندات وأوراق بسيطة.

وعن سبب تجديد الرئيس تبون لتعليمات الإسراع في رفع التجريم عن التسيير، يؤكد المختص في القانون الدستوري، عمار رخيلة، في تصريح لـ”الشروق” اليومي أن سجن أزيد من 200 مسؤول من مختلف القطاعات بسبب تهم تتعلق بنهب المال العام واستغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير قانونية، أثار الرعب لدى شريحة واسعة من الإطارات، والذين باتوا يتخوفون من أي مبادرة أو مصادقة على المشاريع والصفقات ومنح امتيازات للمستثمرين مخافة المتابعات القضائية، وهذا ما عطل العملية الاقتصادية، ودعا الرئيس إلى طمأنة المسؤولين النزهاء بحماية الدولة، وأن التجريم لا يكون سوى للمتورطين في نهب المال العام والإضرار بمصلحة الدولة.

وقال عمار رخيلة إنّ رفع التجريم عن التسيير يجب أن تكون له ضوابط ومفاهيم واضحة، بعيدا عن التعامل بمبدأ حسن النية، فالأخطاء الإدارية تتفاوت ولا يجب التعامل معها بدرجة واحدة، لأن طمأنة المسؤولين بعدم المتابعات القضائية أثناء الخطأ قد يجرنا إلى التسيب وتشجيع الفساد والتميع في الرقابة، ولكن تعليمات الرئيس واضحة بشأن المتورطين في نهب المال العام واستغلال الوظيفة لمصالح شخصية ومنح امتيازات غير مستحقة، فهؤلاء لن يشملهم قانون رفع التجريم عن التسيير، لأن هذه الأخطاء لا تتعلق بالتسيير، بل تتعلق بالاحتيال والخيانة الوظيفية، على حد تعبيره.

ومن جهته، دعا القانوني عمار خبابة، في تصريح لـ”الشروق” اليومي إلى ندوة وطنية تضم قانونيين وخبراء لمناقشة وإثراء قانون رفع التجريم عن التسيير، الذي يعتبر حسبه مطلب قديم وحساس، يتطلب الحذر والدقة في صياغته لتفادي أي ثغرات من شأنها أن تكون سببا في تهرب المتورطين في الرشوة والفساد ونهب المال العام من الحساب والعقاب.

وأكد المتحدث أن هناك حملة تخويف وتيئيس للمسؤولين وإطارات الدولة من طرف جهات لا تحب الخير للجزائر، بهدف تكريس الركود الاقتصادي والإداري، وهو ما دفع رئيس الجمهورية إلى تكرار تعليمته بخصوص الإسراع في الانتهاء من صياغة قانون لتجريم التسيير والذي كلفت به وزارة العدل التي ستقدم المشروع بداية السنة بعد الانتهاء من إعداد كافة التعديلات على قوانين العقوبات والإجراءات الجزائية المتعلقة برفع التجريم عن أفعال التسيير، والذي من شأنه أن يحمي المسؤولين النزهاء ولن يعفي الفاسدين والمرتشين من العقاب.