طبيب ومنظفة وحارس لإجهاض الأمهات العازبات بالعاصمة

فتحت محكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة، الأربعاء، ملفا قضائيا متعلقا بجريمة إجهاض سري والمشاركة فيه، ومحاكمة طبيب مختص في أمراض النساء والتوليد يبلغ من العمر 85 سنة، رفقة منظفة تعمل بعيادته وحارس حظيرة سيارات بتهمة الإجهاض على سبيل الاعتياد للمتهم الرئيسي، وتهمة المشاركة بالنسبة إلى المتهمين الآخرين، بعد قرار الإحالة على محكمة الجنح الصادر عن قاضي التحقيق، الذي باشر في تحقيقاته في القضية انطلاقا من الشكوى التي تقدمت بها إحدى ضحايا المتهم بعد احتياله عليها في أكتوبر 2015 وهي سيدة متزوجة أوهمها بوجود عيب في جنينها وعرض عليها إجراء عملية إجهاض مقابل مبلغ مالي.

وحسب ما دار في جلسة المحاكمة الأربعاء، فإن الضحية تقربت من عيادة المتهم لفحص حملها، حيث أخبرها هذا الأخير أنها تحمل جنينا خارج الرحم وعليها إجهاضه أو يتسبب لها في الإصابة بالسرطان، كما عرض عليها دفع مبلغ 60 ألف دينار مقابل ذلك مع رفضه منحها وصفة طبية لأدوية مسكنة، والتي تسببت حسب تصريحات دفاعها في تأثيرات جانبية ومضاعفات خطيرة ونزيف داخلي.

كما عثرت مصالح الضبطية القضائية خلال تحرياتها في القضية على 7 أجنة وكمية كبيرة من العلب لحبوب الإجهاض من نوع “سيتوتاك” وهو دواء ممنوع من التداول بالعيادة وغير مرخص من قبل وزارة الصحة، إضافة إلى بطاقات تعريف وجوازات سفر لمريضات.

وجاء خلال جلسة، الأربعاء، أن أحد العمال بالعيادة صرح خلال التحقيق معه- الذي توفي بعدها بيومين- بأن المتهم كان يقوم بإجهاض أمهات عازبات بطريقة غير شرعية، حيث أظهرت التحقيقات بعدها أن المتهم مسبوق بعشرات القضايا في نفس التهم منذ فتحه للعيادة سنة 1961 وصدرت أحكام قضائية ضده، وبعد سماع الأطراف التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا.