طرابلس: تهريب الأسلحة نحو الجزائر لم ينفذ بأيد ليبية

نفى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، العقيد علي الشيخي، ما ذهب إليه تقرير أممي نشر الثلاثاء، حول انتشار أسلحة ثقيلة وخفيفة وتهريبها انطلاقا من ليبيا باتجاه 12 دولة، منها الجزائر ودول الجوار، وعبر عن قلق المجموعة الدولية من استمرار الوضع، وهو ما حذرت منه الجزائر قي وقت سابق، وأضاف أن المخاوف المعبر عنها “مبالغ فيها”.

وقال العقيد علي الشيخي، إن “ما تم العثور عليه من أسلحة في مالي وجنوب الجزائر خرجت خلال فترة حرب التحرير ولم تخرج بأيد ليبية، كونها كانت محل طلب في تلك الفترة”، مشيرا إلى أن “الأمم المتحدة في حال توجيهها لأسئلة إلى البلد المصدر ستؤكد بأنها ليبية وهذا ما أحدث سوء الفهم”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف المسؤول الليبي أن “العبور الى مالي لا يتم إلا عبر دولتي النيجر والجزائر”، وتابع إن “الجزائر متشددة في مراقبة حدودها مع ليبيا وأن طائرات أمريكية تحلق على الحدود النيجرية لمراقبة الحدود“.

وأوضح الشيخي، في سياق تبرئته لذمة طرابلس، بأن “ما خرج من أسلحة ليبية عبر دول الجوار، تم بعد فرار مرتزقة أفارقة من دول مجاورة إلى بلدانهم بعد أن خاضوا معارك ضارية إلى جانب قوات وكتائب معمر القذافي خلال ثورة السابع عشر من فيفري 2011”. وأضاف ان “هؤلاء المرتزقة الذين كانوا تحت إمرة الضابط الليبي، علي كنه التارقي، حينما عادوا إلى بلدانهم مهزومين إبان حرب التحرير باعوا تلك الأسلحة المقيدة بأرقام تفيد بأنها ليبية”.

وبينما أكد أن التشكيلات القتالية في ليبيا ألحقت برئاسة الأركان العامة ووزارتي الداخلية والدفاع بالحكومة المؤقتة، ويجري ضم ما تبقى منها، أشار الشيخي الى أن “جهاز حرس الحدود الليبية والقوات البرية في رئاسة الأركان العامة بالإضافة إلى طيران سلاح الجو يجري عمليات مراقبة يومية للحدود الليبية الجنوبية والجنوبية الغربية ـ  أي الجزائر ـ لمنع وقوع حالات تهريب ودخول مهاجرين بشكل غير شرعي للبلد”.