طرطاق على رأس معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني
-
-
36304
-
0
استحدثت رئاسة الجمهورية معهدا للدراسات العليا في الأمن الوطني، وكلف المستشار لدى رئيس الجمهورية، المكلف بتنسيق مصالح الأمن الملحقة بالرئاسة الجنرال بشير طرطاق، بتوجيه المعهد والسهر على حسن سيره.
حدد مرسوم رئاسي، الإطار القانوني المنظم لهذا الهيكل الأمني الجديد، وأفاد المرسوم الذي وقعه الرئيس بوتفليقة، ونُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، بأن الوصاية البيداغوجية على المعهد تخص كلا من “وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الدفاع الوطني”، و”يحدد محتوى البرامج البيداغوجية الجامعية، وكذا فتح المجالات والشعب والاختصاصات والشهادات المتعلقة بها عن طريق التنظيم”، فيما تتولى وزارة الدفاع الوطني المراقبة.
وأفاد المرسوم بأن المعهد الجديد “مؤسسة تعليم عال وبحث علمي، يتولى على الخصوص مهمة ضمان التكوين الجامعي للدرجتين الثانية والثالثة في الأمن الوطني، وفي الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، كما يمكن أن يقدم تكوينا متواصلا مؤهلا، لفائدة المستخدمين العسكريين والمدنيين في الجيش الوطني الشعبي، وأعوان الدولة”.
وتم إلحاق المعهد برئاسة الجمهورية، وبهذه الصفة يكلف المستشار لدى رئيس الجمهورية، المكلف بتنسيق مصالح الأمن الملحقة برئاسة الجمهورية، الذي يدعى في صلب النص “المنسق”، بتوجيه المعهد والسهر على سيره، وحاليا يتولى الجنرال بشير طرطاق مهمة تنسيق مصالح الأمن الملحقة برئاسة الجمهورية.
ويمكن للمعهد الجديد، من تنظيم دورات دولية للدراسات العليا في الأمن الوطني، في مواضيع ذات علاقة بمجال اختصاصه، لفائدة متربصين أحرار يتم اختيارهم من ضمن الإطارات السامية المدنية والعسكرية الوطنية والأجنبية، ويكلف المعهد بضمان تكوينات متخصصة وملتقيات وأيام دراسية لفائدة المستخدمين والإطارات، كما يمكن أن يضمن تكوينات لفائدة ضباط وإطارات دول أجنبية.
وحسب المصدر ذاته، يساهم المعهد في تطوير البحث العلمي في مجال الأمن الوطني، ويقوم بجميع الأشغال والدراسات والندوات والملتقيات والمحاضرات والنشاطات، ويقدم مساعدته للهيئات العسكرية والمدنية التي يرتبط نشاطها بالدراسات والبحوث في مجال الاستراتيجية والعلاقات الدولية.
