طريق مسدود لنظام فقد البصيرة

أخذ علي أحد القراء ما ظن أنه تهرب من الاعتذار الواجب، حين تبين لي إخفاقي في التحليل والاستشراف، بعد أن راهنت في أكثر من مقال على استبعاد ترشح الرئيس لعهدة رابعة.

وللأمانة، ليس لي من عذر سوى أني كنت أراهن على بقاء شيء من المنطق في سلوك النخبة الحاكمة وأرباب الدولة، كان مع قلته ـ لو حظر ـ  سيمنع ذهاب النظام إلى هذا الخيار، الذي لا أرى له مبررا يمكن الدفاع عنه، أو غاية سامية تكون قد غابت عنا مفرداتها السحرية، ولا أرى له مردودا معلوما لفائدة البلد، ولا حتى لصالح النظام نفسه.

ثم إن تسريبات محسوبة كانت قد أوحت بتعويل أركان النظام على خطة بديلة، حالما يتعذر إقناع الرئيس بالترشح، اشتغل عليها بعضهم بجدية لصالح السيد حمروش، وقد منحها بعض المصداقية خروج المعني عن الصمت، برسالة غير معهودة في أدبيات المشهد السياسي الجزائري، قاربت حلول الأزمة الأم بأدوات التوافق، الذي هو عند العقلاء أفضل من المغالبة، التي تفضي حتما إلى منتصر مستبد، ومنهزم يتربص به ريب المنون. 

وبكل أمانة كنت ـ وما زلت ـ أعتقد أن النظام قد أضاع فرصة لا تعوض لتمرير ما يشبه تجديد الذات الهالكة، بتجديد الوجوه المستهلكة، وكان سيعفيه من خوض معارك تسويق العهدة الرابعة، التي لن تتوقف جعجعة مطاحنها حتى بعد تتويج المسار بفوز رابع معلن للرئيس.

وقد قلت في مقال سابق إن السيد حمروش لم يأت ببرنامج ثوري يقلب الطاولة على المستفيدين من النظام، بل اقترح مقاربة عقلانية، اعتقدت أنها الأفضل لتمكين البلد من تجاوز حالة الانسداد بأقل كلفة، إلى أن تنضج الظروف التي تسمح بتمرير الإصلاحات البنيوية للدولة عبر صياغة دستور توافقي محترم.

لقد كان بوسع ذلك القارئ الكريم أن يؤاخذني في ما هو أكبر من الإخفاق في الاستشراف، الذي لم يدع أحد أنه من بنات العلوم الدقيقة، بأن يتهمني بالمقاولة لخيار تشتم منه رائحة البحث عن بديل، يضمن تمديد عمر نظام بلغ أرذل العمر،  وما كنت وقتها لأرد التهمة، ليس لأني أكون قد استفدت في ما مضى من عمر النظام، أو أطمع فيه وهو يحتضر، وأنا أحد ضحاياه من قبل ومن بعد، لكن لأني فاضلت بين خيار ينجح فيه النظام في تجديد الواجهة، مع ما فيه من افتراس للمال العام، وظلم فاجر بلا ضوابط، وروح إقصائية لم تئدها سياسة السلم والوئام، وبين خيار أكثر سوءا يذهب فيه عناد الحاكم بالبلد إلى مشارف الفتنة التي فتكت بعرب الربيع.