طلبات استيراد السيارات من دون ردود منذ 12 شهرا

دعا تجمع وكلاء السيارات طالبي الاعتماد وزارة الصناعة بالرد على طلباتهم التي أودعوها منذ سنة ولم يتم الفصل فيها إلى حد الساعة، والتي تجاوزت الـ75 ملفا.

واستنكر تجمع وكلاء السيارات طالبي الاعتماد في بيان تلقت “الشروق” نسخة عنه ما وصفوه بالتعتيم في ملف استيراد السيارات، داعيا إلى حماية مصالح الوكلاء الذين طبقوا نصا قانونيا سنّته مؤسسات رسمية مخولة بذلك، حسب البيان.

ويستغرب التجمع الإعلان عن استمرار دراسة الملفات المتعلقة بالاستيراد بعد أكثر من عام عن إيداعها، إذ أن المرسوم يتضمن 20 يوما فقط للدراسة والرد، وفي هذا الصدد يسأل التجمع عن تاريخ الانتهاء من الدراسة لملفات استيراد لا تحمل أي تعقيد يبرر هذه المدة.

ويعتبر التجمع أن إعطاء الأولوية لأصناف أخرى من المركبات مغالطة، كما أن الأجوبة غير المباشرة التي ترجع تأخير الاستيراد لمحاولة بعث الصناعة الميكانيكية، بعيدة عن الواقع، كما أن الوقت اللازم لبعث الصناعة أي الاستثمار والاستغلال سيستغرق سنوات، في حين أن بقاء السوق على حاله لهذه المدة سينقل الجزائر من مرحلة الندرة إلى الركود التام والقضاء على القدرة الشرائية للمستهلك، على حد تعبيرهم.

ويكشف التجمّع أن السوق يعاني من الندرة منذ سنة 2017 ومن انعدام العرض منذ عام 2019، في حين أن كل المؤشرات تشير إلى أن السوق لم يعد يحتمل التأخير أكثر حتى وإن تم بعث صناعة قبل نهاية السنة وهذا يستحيل حسبهم، فالسوق يشترط وجود أكثر من علامة حفاظا على المنافسة كما ينص عليه القانون الجزائري.

ويعتبر التجمّع أن الاستيراد أصبح اليوم حتميا، بل ويساهم في إنشاء سوق صحية حتى في ظل وجود صناعة محلية وفي هذا الصدد، يذكر التجمع، بتعهده بالاستثمار في صناعة السيارات وفق الآجال المعلنة في الرسالة التي تسلمتها مصالح رئاسة الجمهورية شهر جويلية المنصرم.

وبخصوص إعداد دفتر شروط جديد، فإن التجمع يلفت نظر الجهات المسؤولة إلى أن هذا يتناقض وتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضية بالإسراع في الإفراج عن الاعتمادات، ومن جهة أخرى يتوجس التجمع من التغييرات التي يمكن أن تحول ملفات مطابقة مدة عامين إلى ملفات غير مطابقة، وفي هذا الصدد ينتظر التجمع من الجهات المسؤولة الأخذ بعين الاعتبار الخسائر الكبيرة المسجلة من طرف الوكلاء طالبي الاعتماد بسبب التأخير الحاصل.

وفيما يخص منع الاستيراد حفاظا على توازنات احتياطي الصرف، يقول التجمّع إن احتياطي الصرف الحالي يسمح بإعادة فتح النشاط.

وفيما يتعلّق بتبرير التأخير بأسعار السيارات في العالم وعلاقتها بالوضع الدولي الراهن، تشير آخر دراسة أوروبية إلى ارتفاع أسعار السيارات بمعدل 6.3 بالمائة بين سنتي 2021 و2022 في حين أن السيارة في الجزائر يفوق سعرها ضعف قيمتها قبل احتساب الرسوم، مثل ما يؤكد بيان التجمع.