طلبة الدكتوراه المهدّدون بالإقصاء يهددون بالاحتجاج
-
-
12183
-
23
يعتزم طلبة الدكتوراه المسجّلون في النظام القديم و”الألمدي” في السنة الرابعة والسادسة، القيام باعتصام أمام مقرّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الإثنين 5 سبتمر، احتجاجا على التعليمة الأخيرة التي تلزمهم بإيداع ملفات رسائل الدكتوراه للمناقشة قبل 11 سبتمر، مطالبين بتمديد الآجال.
صدمت التعليمة الوزارية الأخيرة الآلاف من طلبة الدكتوراه في النظامين القديم والجديد، والذين بلغوا الآجال القانونية المحدّدة بأربع سنوات لطلبة “الألمدي” و6 سنوات لطلبة الكلاسيك مع الاستفادة من عام تمديد، حيث يعتزم عدد معتبر من المعنيين تنظيم اعتصام أمام مقرّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة يوم الإثنين 5 سبتمبر الداخل، أي مباشرة مع الدخول الجامعي الذي سيكون يوم 4 سبتمبر، وذلك احتجاجا على التعليمة التي أخلطت أوراق الطلبة والأساتذة الذين لم يناقشوا بعد والتي جاء في مضمونها أنّه يقصى آليا أو يعتبر متخليا، جميع من بلغ آجال 4 أو 6 سنوات في النظامين ولم يقدّم ملف المناقشة للمجلس العلمي قبل تاريخ 11 سبتمبر مشفوعا بالتبرير، من أجل التمكّن من تحديد موعد المناقشة قبل 31 ديسمبر 2016، وهو ما جعلهم يعيشون على الأعصاب خوفا من تطبيق التعليمة، معتبرين أنّ الوزارة أعلنت عمّا وصفوه بـ “التهديد” في العطلة الصيفية وأنّ الكثير من المؤسسات الجامعية لم تنشر محتوى التعليمة إلاّ مؤخّرا، الأمر الذي جعل من الاستحالة أمام طلبة الدكتوراه أن يكملوا أطروحاتهم ويودعوها أمام اللّجان والمجالس العلمية قبل 11 سبتمبر، وهو ما يهدّد مستقبلهم الأكاديمي ومسارهم البيداغوجي الذي قد ينسف فعلا بعد هذا التاريخ في حال تمّ تطبيق القوانين.
وتشير مصادر جامعية لـ “الشروق” أنّ القوانين التنظيمية تشير حقيقة إلى إمكانية التمديد لمدّة سنة واحدة فقط مع التبرير، ويتعرّض طالب الدكتوراه بعدها للإقصاء، لكنّ التطبيق كان متغافلا عنه خلال السنوات الماضية، بما في ذلك حالات من النظام الكلاسيكي نوقشت بعد أزيد من 10 سنوات من التسجيل، وهو ما أدّى إلى نقص التأطير وتراجع عدد حاملي شهادات الدكتوراه مقارنة بعدد الطلبة الجدد الذي يتزايد سنويا، وهو ما يرجّح أنّه دفع الوزارة الوصيّة إلى الصرامة والتعجيل بتعليمة أخلطت أوراق الطلبة والأساتذة في طور الدكتوراه، هذا ويطالب المحتجّون بالاستفادة من التمديد عاما إضافيا للتمكّن من المناقشة وهو المطلب الرئيسي الذي سيرفع للوزارة في إنتظار ردّها.
