“طلبة يفرضون أتاوات على مموني الإقامات الجامعية”

كشف والي ولاية بشار محمد السعيد بن قامو عما قال إنها وقائع خطيرة، وتجاوزات لازالت تحدث داخل الإقامات الجامعية ببشار، حيث أفاد، بأن بعض الطلبة المنضوين تحت لواء عديد التنظيمات الطلابية، جعلوا منها فضاء لخلق ما وصفه هذا الأخير بالفوضى، والبلبلة داخل الإقامات الجامعية، بل شماعة علقوا عليها مطالب، “اكتشفنا أنها تخفي وراءها مآرب لبعض الرؤوس التي تقود الاحتجاجات داخل الإقامات الجامعية”، مضيفا أن إحدى الإقامات، شهدت يوم الجمعة الماضي، تجاوزا خطيرا، أقدم عليه بعض الطلبة الذين أغلقوا المطعم، ومنعوا دخول زملائهم إليه، وأصروا على مواصلة الغلق، “رغم حضور رئيس الجامعة الذي أبلغني، بأن المحتجين مصرون على غلق المطعم، وذلك بالرغم من إيفادنا لممثلين لنا”، يُضيف والي بشار، الذي أكد أنه أخطر مصالح الشرطة، بأنه سيتنقل شخصيا إلى مكان الاحتجاج.
وأضاف: “لم تعد كلمة الحرم الجامعي التي يستند عليها المحتجون في مواصلة غلق المطعم، من دون تدخل الشرطة، تُخيفنا أمام هذه التجاوزات التي عرتها تصرفات هؤلاء الطلبة، الذين اتضحت أسماؤهم لدينا، حيث اكتشفنا بأنهم كانوا يتاجرون بكل المواد الغذائية التي تدخل مخزن المطعم، ويبيعونها لتجار أصبحت أسماؤهم بدورها، معروفة لدينا”، وقال بن قامو إن المحتجين “بلغت تجاوزاتهم إلى حد فرض مبالغ مالية على الممونين، للسماح لهم بالدخول إلى الإقامة الجامعية، وسنتابعهم أمام القضاء، ولن نتخلى عن فضحهم أمام الجميع”.
وتابع الوالي قائلا: “قد بلغنا عنهم السنة الماضية، وتم تقديمهم أمام العدالة، وسنلاحق البقية، ومن أراد مواصلة هذه التجاوزات، سنضع له حدا، فقد انتهى عهد الفوضى والبلبلة داخل الإقامات الجامعية”، يُضيف والي بشار أثناء تدخله، بالمجلس الشعبي الولائي.
وكان والي بشار قد أمضى تسخيرة لتدخل القوة العمومية بالإقامة الجامعية التي كانت مسرحا لذلك الاحتجاج، وغلق المطعم، وقامت عناصر الشرطة بتفريق المحتجين، وفسح وفتح المطعم، وقال الوالي خلال كلمته، بأن الشرطة أوقفت عددا من الطلبة، وستتم متابعتهم أمام القضاء، مُضيفا: “إننا على علم بمن كان يقود الطلبة عبر الهاتف، ويُحرضهم على مواصلة الاحتجاج، وغلق المطعم”، متسائلا عمّا يفعله هذا الشخص المحرض، “البالغ 42 سنة من العمر، ولازال يقيم بالجامعة، ويدخل إلى إقامة الإناث ما يفتح الباب واسعا أمام تساؤلنا حول، دور أعوان الأمن داخل الإقامات الجامعية، وحول مسؤولية مديريها الذين اكتشفنا إن البعض منهم، قليلا ما يدخلون إقاماتهم، أو يتدخلون في مثل هذه التجاوزات، وسنضع حدا لهؤلاء المديرين غير القادرين على تسييرها” يقول الوالي.