طلبت من المفتشية العامة للمالية التحقيق.. وإطارات وراء تسريبات كاذبة

اتهم المدير العام للحماية المدنية، مصطفى لهبيري، بعض الإطارات في المديرية العامة بالترويج لمعطيات تطعن في تسيير الإدارة، مغتنمين فرصة تواجد المراقبين التابعين لوزارة المالية، مفندا وجود مخالفات قانونية في عقد الصفقات العمومية، وقال لهبيري، في لقاء مع “الشروق” أن وجود فرقة المفتشية العامة للمالية بمقر المديرية العامة، راجع لرغبة منه وطلب قدمه لوزير المالية.

تقوم فرقة من المفتشية العامة للمالية وأخرى عن مجلس المحاسبة في التحقيق في ملفات المديرية العامة وصفقاتها، فهل يمكن تصنيف ذلك ضمن سوء التسيير؟ 

الحملة التفتيشية تدخل ضمن برنامج عادي للتدقيق المالي من قبل المراقب العمومي، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ذلك، وهناك مراقبة تحصل تقريبا كل شهر، وبالنسبة لي ليس هناك مشكل، وأؤكد لك بأن ذلك تم بطلب مني رفعته لوزير المالية لمعرفة مدى دقة التسيير، وخلق جو من الصرامة خاصة في ظل تطور أداء الحماية المدنية، وسنرحب بفرقة الأبحاث الاقتصادية وبقية المدققين الماليين، وقد خضعت المديرية العامة لعملية مماثلة منذ سنة ونصف. 

وماذا عن السيارات التي سجلت عنها المفتشية المالية تحفظات؟ 

السيارات توجد تحت تصرف إطارات بالمديرية العامة، وتدخل ضمن إجراءات المرافقة التي تضمنها الشركات التي تبرم معها، حيث أن القانون يرخص بالحصول على نسبة ما بين 3 إلى 4 بالمئة على شكل سيارات خفيفة .

 المعطيات المتوفرة تشير أنه لا أثر للصفقة التي اقتنيت بموجبها تلك السيارات؟

الصفقات قانونية وفرق التفتيش تمارس مهامها وفق برنامج معلوم

السيارات تم اقتناؤها في إطار صفقة قانونية عقدتها المديرية العامة، ولا حرج لنا في أن نكشف لكم عنها، وما أوضحه بالمناسبة أن هناك قرارات اتخذتها بإدخال كل السيارات إلى الحظيرة، ومنعت الإطارات من استغلال تلك السيارات لأغراض شخصية، وصل الحد إلى درجة التسوق بسيارات المؤسسة، فأوقفت ذلك وأمرت بوضع السيارات تحت تصرف من هم بأمس الحاجة إليها، وهنا أقول أن هناك من لم يهضم القرار فأراد أن يستغل فرصة تواجد فرق المراقبة لترويج معطيات تطعن في الإدارة، بعدما قلصت بعض الامتيازات التي كانت خارج الإطار القانوني.

ما سبب الاعتماد على مديرية التدريب والتدخل بالنسبة للإطعام بدل المديرية العامة التي تحوز على ميزانية خاصة قيمتها 5 مليار سنتيم؟

بالنسبة لعدم استغلال ميزانية المديرية العامة الخاصة بالإطعام، فقد تم إدماجها مع بقية الميزانية، وفضلنا عدم وضع مطبخ بالمديرية العامة لتفادي الرائحة وظاهرة تجول القطط، ولهذا نجلب الأكل من وحدة الدار البيضاء للتدريب والتدخل، وهذا الأمر يجعلنا نعيد توزيع الميزانية دون أن نكون مضطرين لوضع مطبخ في المديرية العامة.

يقال أن التوظيف والترقيات يتم بالمحاباة؟

التوظيف يخضع لقوانين ومراقبة من الوظيف العمومي وكذا الوزارة، أما عن الترقيات فأنا مع ترقيات أصحاب المهارات والكفاءات وليس لدي حرج في ذلك، المهم جعل من هم أكثر فاعلية في المناصب ذات المسؤولية.

11 سيارة دون أثر لصفقتها و5 ملايير للإطعام دون وجود مطبخ

مفتشية المالية ومجلس المحاسبة يدققان في صفقات الحماية المدنية

كشفت مصادر مطلعة، عن عمليات تفتيش تقوم بها فرقتان الأولى من المفتشية العامة للمالية والثانية تابعة لمجلس المحاسبة، على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية، للتدقيق في الصفقات العمومية المبرمة والتحري في بعض القضايا التي قالت عنها مصادرنا بأنها “مخالفة للتشريع والإجراءات الخاصة بإبرام الصفقات العمومية”.

وقالت مصادرنا بوجود مشكل في إبرام الصفقات العمومية، دفع بفرقة المفتشية العامة للمالية المتواجدة في المقر العام للحماية المدنية، لتسجيل “تحفظات” على قضيتين بارزتين الأولى تخص تواجد بين 7 إلى 11 سيارة من نوع “كادي” وضعت تحت تصرف إطارات الحماية المدنية، “لم يتضح الأثر الذي دخلت به حظيرة المديرية العامة، وتحت أي صفقة أو إطار تم اقتناؤها”، وسألت عنها فرقة المفتشية العامة ولم تلق الأثر ضمن الإجراءات الإدارية والوثائق المالية، حسب نفس المصادر، علما أن هناك شركات تمنح سيارات ضمن صيغة “المرافقة”، غير أنها تتم في وضع قانوني، ولكن السيارات التي يطرح حولها التساؤل قالت مصادرنا “فرقة المراقبة لم تجد أثر لأي صفقة تابعة لها تلك السيارات”. 

ويطرح مشكل ثان يتعلق بقضية التغذية والإطعام، حيث تجلب وجبات الموظفين من الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بالدار البيضاء، في حين أن المديرية العامة تمتلك ميزانية قدرها 5 ملايير سنتيم دون أن يتضح وجهة صرفها. وما إن كانت مجمّدة أم مدرجة في إطار غير المخصص لها. وكشفت تلك المصادر عن قرب قدوم فرقة ثالثة تتعلق بالأبحاث الاقتصادية، حسب المعلومات المتوفرة بشكل غير رسمي، في وقت تتواجد الفرقتان السالفتا الذكر منذ شهر بمقر المديرية العامة للحماية المدنية.

.